تنفيذية "التحرير الفلسطينية" تقرر إحالة ملف الاستيطان للجنائية الدولية

كلفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, اللجنة السياسية بوضع الخطط والخيارات والسيناريوهات والحلول لتنفيذ ما جاء من توجهات في خطاب الرئيس محمود عباس أمام الأمم المتحدة, وقررت إحالة ملف الاستيطان باعتباره جريمة حرب وملف التطهير العرقي والتمييز والفصل العنصري إلى المحكمة الجنائية
الدولية بدعوة مستعجلة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.
ودعت اللجنة التنفيذية – في بيان صدر عقب اجتماعها مساء اليوم الأحد – السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأن طلب الرئيس محمود عباس, توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة وتطبيق مواثيق جنيف لعام 1949, بما فيها ميثاق جنيف الرابع لعام 1949, وإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي, والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
وأكدت اللجنة التنفيذية ترحيبها بجهود مصر لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني, ونتائج هذه الجهود, التي أفضت إلى حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها دون عراقيل, ويمهد لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني وفق ما تم التوافق عليه في وثيقة الوفاق الوطني, التي أجمعت عليها جميع القوى الوطنية, في مايو من العام 2011 في القاهرة وإعلان القاهرة عام 2005.
وكلفت اللجنة التنفيذية اللجنة السياسية بوضع الخطط والخيارات والسيناريوهات والحلول لتنفيذ ما جاء من توجهات في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة, وقررت في الوقت نفسه ما يلي: أولا: إن اللجنة التنفيذية تواصل تمسكها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني والعربي الإسرائيلي كأساس وحيد لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع توفر الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وفي القلب منها القدس الشرقية, العاصمة الأبدية لشعب ودولة فلسطين, وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها بالقوة العسكرية الغاشمة استنادا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
ثانيا: تحذير حكومة إسرائيل من استمرار تجاهلها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ولإرادة المجتمع الدولي ومن مواصلة سياستها العدوانية التوسعية القائمة على التوسع في الاستيطان وما يترتب عليه من بناء نظام تمييز وفصل عنصري ومواصلة سياسة التهويد والتطهير العرقي الصامت كما تجري في مدينة القدس, وتقرر إحالة ملف الاستيطان باعتباره جريمة حرب وملف التطهير العرقي والتمييز والفصل العنصري إلى المحكمة الجنائية الدولية بدعوة مستعجلة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.
ثالثا: إن المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة لا يمكنه مواصلة سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية طالما اتصل الأمر بإسرائيل, وعليه تدعو اللجنة التنفيذية الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولة فلسطين تحت الاحتلال وتدعو في الوقت نفسه جميع الدول التي تقيم علاقات مع دولة إسرائيل ولم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعلان اعترافها بدولة فلسطين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 1967.
رابعا: تثمن اللجنة التنفيذية عاليا جهود القيادة المصرية ورعايتها لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي وطي صفحة الانقسام المدمر, وترحب بإعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية واستعدادها لتمكين حكومة التوافق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها دون عوائق في قطاع غزة, وتدعو الحكومة إلى المباشرة فورا بتحمل مسؤولياتها كاملة وفق القانون ودون عراقيل.
خامسا: ترحب اللجنة التنفيذية بانضمام دولة فلسطين إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة والعاجلة للتفتيش على المراكز النووية للاحتلال, وضرورة تطبيق قراراتها دون انتقائية, وعدم استثناء مفاعلات إسرائيل النووية.
سادسا: ترحب اللجنة التنفيذية بمطالبة عدد من البرلمانيين الأوروبيين من لجنة الصداقة الفلسطينية الأوروبية تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل بسبب تماديها
في انتهاكات حقوق الإنسان, وتؤكد أن الوقت قد حان ليضطلع الاتحاد الأوروبي بدوره في حماية حل الدولتين.
سابعا: تدعو اللجنة التنفيذية حكومة إسرائيل إلى التصرف بمسؤولية وكبح جماح منظمات الإرهاب اليهودي التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذا آمنا لها بحماية قوات الاحتلال لشن اعتداءاتها وأعمالها الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني, وتدعو المجتمع الدولي إلى عدم الكيل بمكيالين وإعلان هذه المنظمات والعصابات منظمات إرهابية.
ثامنا: تؤكد اللجنة التنفيذية ونحن نقف على أعتاب الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم على مسؤولية بريطانيا عن النتائج التي ترتبت على ذلك الوعد وتدعو حكومتها إلى تقديم الاعتذار إلى الشعب الفلسطيني عن ذلك الوعد والى جبر الضرر, الذي لحق بالشعب الفلسطيني بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 بما فيها القدس الشرقية العاصمة الأبدية لشعب ودولة فلسطين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012.