تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، من ضبط 21 قطعة أثرية، وضبط عدد من المنقبين عن الآثار والحفر خلسة مخالفة لأحكام القانون، بمحافظات المنياوالمنوفيةوأسوان. تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالمنيا، من ضبط المدعو "محمد.ع.ا.م" (51 سنة) ومقيم أبو قرقاص، على أثر ورود معلومات لمباحث سياحة وآثار المنيا، مفادها حيازته لبعض القطع الأثرية بقصد الاتجار فيها. بتقنين الإجراءات وتفتيش منزله، تم ضبط 18 قطعة أثرية، عبارة عن 2 مسرجة من الفخار، وتمثال أوشابتي بطول 12سم، و6 عملة زمن البرونز، و2 تميمه من الفيانس، و7 قطع من الخرز صغيرة الحجم. تم ضبط المدعو "شادي. ا. ج" (45 سنة – تاجر) ومقيم مركز المنيا، بعد توافر معلومات بحيازته لقطع أثرية بقصد الاتجار فيها، وضبط تمثال من البازلت الأسود لآدمي بطول 50 سم، مكتوب عليه باللغة الهيروغليفية، وتمثال من الفيانس لآدمي بطول 12سم وجعران صغير الحجم وتراكوتا من الفيات. بعرض المضبوطات علي مدير منطقة آثار المنيا الشمالية، أقر بأثريتها واعترف المتهمون بحيازتتهم لها بقصد الاتجار فيها. وفي محافظة المنوفية، تم ضبط المدعو "جمال. ص. ا" ( 31 سنة – نجار) ومقيم شبين الكوم ويعاونه المدعو "محمود. ن. م"، وتبين هروبه من (15 حكما قضائيا)، و5 أشخاص آخرين أثناء قيامهم بالحفر بمنزل الأول بغرض التنقيب علي الآثار، والعثور على حفر دائري الشكل بعمق 15 مترا وقطر 2 متر. وفي أسوان تم ضبط المدعو "صالح. و. ح. س" (20 سنة – عاطل) ومقيم مركز أسوان والعثور بمنزله على حفر مربع الشكل بأبعاد 2/2 متر وعمق 2،50 متر، وضبط المدعو "مصطفى.ع.ا.م.ع" (50 سنة – عامل) ومقيم أول أسوان، والعثور بمنزله على 2 حفر إحدهما بأبعاد 3،50/2 متر وعمق أ9متار، والأخرى 3/ متر ونصف وعمق 7 أمتار. والعثور بمنزل المدعو "علاء.ع.ا.ا" (50 سنة) (هارب ) على حفر بأبعاد 3،50/4 متر وعمق 5 أمتار. قرر المتهمون بقيامهم بالتنقيب عم الآثار خلسة مخالفة لأحكام القانون، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الحفر، والعرض على النيابة العامة تحت إشراف اللواء هشام قدري مدير مباحث السياحة والآثار. جاء ذلك في إطار الخطة الموضوعة بمعرفة اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، والتي تتضمن في أحد أهم بنودها الحفاظ على ثروات البلاد، وضبط متاجري وحائزي القطع الأثرية والعابثين بالأراضي الأثرية والقائمين بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار، مخالفة لأحكام القانون.
