عباس رافضاً الحوار مع حماس:خططت لسلخ غزة

رفض الرئيس محمود عباس الحوار مع حركة «حماس» التي وصف قادتها ب»القتلة والارهابيين»، واتهم الحركة بمحاولة اغتياله وتنفيذ انقلاب في قطاع غزة بالتخطيط مع اطراف خارجية بهدف «سلخ غزة عن الضفة الغربية واقامة امارة من لون واحد»، داعيا في خطاب امام المجلس المركزي الفلسطيني الى اطلاق مفاوضات سلمية في اطار مؤتمر دولي. وردت «حماس» بتحميل عباس مسؤولية قطع الحوار معها، وقالت انه «لم يتعامل» في خطابه «كرئيس للشعب الفلسطيني»، معتبرة ان الخطاب يتضمن «اكاذيب».
ويأتي تبادل الاتهامات بعد ساعات قليلة على غارة اسرائيلية على قطاع غزة سبقها توغل واسع اسفر عن مقتل خمسة ناشطين، وذلك في أول تصعيد منذ استيلاء «حماس» على القطاع الخميس الماضي، وترافق مع تصعيد في جنين شمال الضفة الغربية حيث قتل جيش الاحتلال فلسطينييْن اثنين.
ودان عباس هذا التصعيد، وتساءل عن مغزى توقيته، معتبرا ان «التصعيد الدموي يضع علامة استفهام على جدية تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في شأن فتح أفق جديد لعملية السلام». من جانبها، هددت حركة «الجهاد الاسلامي» برد مباشر في العمق الاسرائيلي بدأته باطلاق صاروخ محلي الصنع على بلدة سديروت المتاخمة للقطاع جنوب اسرائيل.
وفي رام الله، افتتح الرئيس عباس جلسة المجلس المركزي بخطاب اتهم فيه رئيس المكتب السياسي ل»حماس» خالد مشعل بالضلوع في مؤامرة لاغتياله. واوضح انه حصل على «شريط فيديو من شخص من حماس، ورأيت ستة اشخاص وجوههم مكشوفة وعلى رؤوسهم اشارات حماس ... كانوا يجرون لغماً لا يقل عن 250 كيلوغراما، وردد ثلاثة منهم: هذا لابو مازن، واللغم القادم للامن الوقائي ... كانوا ينتظرون ساعة الصفر لتنفيذ جريمتهم». واوضح انه ارسل الشريط الى مشعل و»الى كل الدول العربية ليروا الاجرام الذي تتصف بها هذه الحركة الانقلابية».
واشار الى ان السيطرة على قطاع غزة هي «مخطط لسلخ غزة عن الضفة واقامة امارة او دويلة من لون واحد يسيطر عليها تيار واحد من ميزاته التعصب». واكد ان «حماس» «استبدلت العلم الفلسطيني بعلم فصيلها لاقامة امارة او دويلة في غزة». واضاف: «المخطط المعد سلفا والذي توافقت عليه قيادة حماس في الداخل والخارج مع بعض اطراف اقليمية، كان اسبق من محاولاتنا لتجنيب شعبنا الويلات والنكبات».
ودعا عباس الى «تفعيل دور منظمة التحرير بمشاركة اللجنة التنفيذية والفصائل الفلسطينية باستثناء الانقلابيين الخونة» في اشارة الى حماس. وشدد على قرار سابق بأن «القوة التنفيذية (التابع لحماس في غزة) الاداة المنفذة لهذا الانقلاب، خارجة على القانون» وطالب ب»اعتذار حماس للشعب ولقيادة منظمة التحرير على الجريمة وتسليم جميع مؤسسات السلطة للحكومة الجديدة الشرعية الفلسطينية الواحدة والعمل على اساس القانون». وتابع ان «مشروع الانقلابيين قصير العمر لا مستقبل له وسيصبح جزءاً من ذكرى مأسوية في اقصر وقت».
واكد عباس «رفضنا التام لاي محاولة اسرائيلية تستهدف استغلال هذا الاستهتار الذي سار عليه الانقلابيون من اجل التضييق على شعبنا». واضاف: «قدم الانقلابيون عبر اعمالهم الهوجاء اثمن الفرص لكل من يريد فصل غزة عن الضفة ومن يعمل على معاقبة شعب بأكمله بسبب حماقة».
وردا على خطاب عباس، قال الناطق باسم «حماس» ايمن طه ان عباس «وضع نفسه في مصاف التيار الانقلابي ولم يتعامل كرئيس للشعب الفلسطيني في هذا الخطاب التوتيري»، وحمل عباس «مسؤولية ما يترتب على خطابه من نتائج»، واتهمه بأنه هو «الذي قطع الاتصالات مع حماس وهدد بقطع الحوار ووتر الاجواء من خلال خطابه».
يذكر ان المجلس المركزي لمنظمة التحرير المؤلف من 129 عضوا، هو الهيئة الوسيطة بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، وهو الذي اتخذ قرار انشاء السلطة الفلسطينية في تشرين الاول (اكتوبر) عام 1993 بعد اتفاقات اوسلو. وتوقع محللون فلسطينيون ان يكون عباس دعا المجلس الى الانعقاد ليحل محل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تهيمن عليه «حماس»، في اجراء يمكن ان يسمح له بالاحتفاظ بالحكومة التي شكلها بعد استيلاء الحركة على غزة الاسبوع الماضي.
وقال عضو المجلس المركزي، الناطق باسم «فتح» احمد عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس» ان «هدف الاجتماع هو اسقاط الانقلابيين في غزة»، في حين قال عضو اللجنة التنفيذية صالح رأفت ان المداخلات ستركز على اقتراح «اجراء انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية وفق التمثيل النسبي الكامل».
وكانت حكومة الطوارئ اقرت امس خطة امنية قصيرة المدى في الضفة، واتخذت رزمة من الاجراءات التي من شأنها ربط قطاع غزة مع الضفة وسحب البساط من تحت حكومة «حماس» المُقالة، من بينها تغيير شكل جواز السفر الفلسطيني.
في غضون ذلك، انتقدت الأمانة العامة للأمم المتحدة ما وصفته بأنه «هجمات عنف وحشية» في غزة نفذتها «حماس» ضد «المؤسسات الشرعية للرئيس عباس ولحكومة السلطة الفلسطينية». وقال المنسق الخاص لعملية السلام مايكل وليامز في احاطته إلى مجلس الأمن: «رغم ما حدث، تظل غزة والضفة الغربية أرضاً فلسطينية واحدة تحت الإدارة الشرعية للسلطة التي يقودها عباس»، مضيفا ان «المطلوب الآن هو اجراءات تنفيذية لالتزامات إسرائيلية سابقة، بما فيها اجلاء البؤر الاستيطانية وازالة نقاط العبور واطلاق السجناء»، كما على «فتح» والسلطة تنفيذ التزاماتها السابقة بوقف العنف واصلاح المؤسسات.
واعتبر أن التحديات الكبرى هي «إعادة استتباب وحدة السلطة الفلسطينية والشعب ومنع انقسام الأمر الواقع بين غزة والضفة»، ودفع العملية السياسية نحو سلام شامل للنزاع. واعرب عن قلق الأمم المتحدة البالغ نحو الحالية الانسانية في غزة، كما تحدث عن استمرار النشاطات الاستيطانية و»تشييد جديد قرب البحر الميت في انتهاك لخطة خريطة الطريق»، الى جانب «استمرار اسرائيل بتشييد الجدار في الأراضي المحتلة على رغم رأي المحكمة الدولية».