اعلنت امارة دبي السبت خطة طموحة ترمي الى التحول الى مركز رئيسي للاقتصاد الاسلامي بحلول ثلاثة اعوام. وأطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي والتي تضم 7 توجهات رئيسية و46 مبادرة استراتيجية للتنفيذ خلال 36 شهرا بهدف ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي". وتمكنت هذه الامارة، احدى الامارات السبع التي تتالف منها دولة الامارات العربية المتحدة، من الارتقاء على المستوى العالمي الى قاعدة اساسية في مجال النقل الجوي ومنطقة ترانزيت تجارية رئيسية وتعتبر ايضا بمثابة مركز مالي اقليمي. وتريد حكومة الامارة الافادة من الاقتصاد المعولم للسلع والخدمات المتوافقة مع الشريعة (الاسلامية) والمقدر بثمانية الاف مليار دولار ل1.6 مليار مسلم في العالم. وقال الشيخ محمد ان " التطورات والتغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي تفرض علينا تنويع قاعدة اقتصادنا الوطني بشكل مستمر، مبدأنا الدائم في دولة الإمارات ألا نعتمد على مورد واحد أو قطاع اقتصادي واحد .. والاقتصاد الإسلامي ليس بجديد علينا في الإمارات بل لدينا خبرات كبيرة ومتراكمة في هذا المجال، وهدفنا هو العالمية". وأضاف بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على مبادرة تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ان "ما يميزنا في الإمارات أن القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعملان كفريق واحد، ولذلك أنا متفائل بنجاح القطاع الجديد وترسيخ مكانتنا كوجهة عالمية رئيسية لتوفير المنتجات المالية والسلعية والخدمية الإسلامية والارتقاء بمعايير إدارة وجودة هذا القطاع لمستويات جديدة". واكد ان "الهدف من جميع المبادرات الاقتصادية التي نطلقها هو تحسين الحياة وتوفير الفرص للأجيال الجديدة وتأمين مستقبل كريم لمواطنينا". وكان اقتصاد دبي تاثر بشدة جراء الازمة المالية العالمية في 2009 ما ادى بالقطاع العقاري الذي كان في اوج توسعه، الى خسارة نصف قيمته، لكنه استعاد ازدهاره بقوة مع قطاعات السياحة والتجارة والنقل بينما سجل القطاع العقاري في الاونة الاخيرة اشارات مهمة على النهوض مدفوعا بزيادة الطلب.
