عزز الحكم بتأجيل نظر الطعن على صحة عقد مشروع "مدينتي" البورصة المصرية الثلاثاء بعد ان رفع سهم طلعت مصطفى الى اعلى سعر في عام تقريبا وعزز قطاع العقارات مما قاد مؤشرات السوق الى اغلاق اخضر. وعلى صعيد حركة المؤشرات الرئيسية، زاد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30 " - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنحو 0.59 % مسجلا 5680.65 نقطة. وكسب مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان 0.47 % مسجلا 6635.84 نقطة. وتحول مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 " الى الهبوط بنحو 0.27 % مسجلا 482.39 نقطة. وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا 0.24 % من قيمته مسجلا 807.76 نقطة. وقال الدكتور مصطفى بدرة خبير اسواق المال في تصريح لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان الحكم ساهم من طمأنة المتعاملين لاستقرار الاوضاع في مشروع مدينتي لفترة قادمة مما دفع قطاع العقارات اجمالا الى النشاط مستحوذا على 25 % من التداولات بالبورصة. واضاف ان السوق استفادت كذلك من عدد من المؤتمرات التي تم تنظيمها خارج مصر للترويج للاستثمار في السوق المصرية خلال الاسبوع الماضي والحالي مما يصب في صالح الاستثمار الغير مباشر في مصر. ولفت الى ان الاستثمار في السوق تدعم كذلك بقيام لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري بخفض سعري الفائدة على الايداع والاقراض لمرتين متتاليتين في اشارة الى تخفيف الضغوط على العملة. واستفادت الشهية الاستثمارية لدى المتعاملين جزئيا من حديث الحكومة عن المضي قدما في خارطة طريق اقتصادية فضلا عن انحسار محاولات العنف وتعطيل الطرق، وفقا للمصدر. وقررت دائرة الموضوع الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل نظر الشق الموضوعى من الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بصحة عقد "مدينتى" الجديد، المبرم فى ديسمبر 2010 بين وزير الإسكان السابق أحمد المغربى ومجموعة طلعت مصطفى، إلى جلسة 28 يناير 2014 لتقديم الأوراق والمستندات. وكان المهندس حمدى الفخرانى قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بتأييد صحة عقد مدينتى الجديد مستندا في صحيفة الدعوى الى ان الحكم لم يضع ضماناً كاملاً فى حصول الدولة على المقابل النقدى العادل، والذى يقدر بعشرات أضعاف السعر الذى تم به البيع، مع الحفاظ فى ذات الوقت على حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من التى صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط، مع إعادة تقييم باقى المساحة، والتى لم يتم شغلها وتتجاوز 90% من الأرض . واصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما بصحة عقد مدينتى الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا لتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005. يذكر أنه سبق للفخرانى الحصول على حكم من الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتى القديم لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات، وقد تم إبرام العقد الجديد عقب صدور الحكم، إلا أن الفخرانى طعن عليه مرة أخرى لمخالفته لحكم الإدارية العليا. ولدى إغلاق تعاملات الاثنين، اتشحت مؤشرات البورصة المصرية باللون الأخضر بدعم من مشتريات المستثمرين المحليين في الوقت الذي اتجه فيه الأجانب والعرب للبيع.
