أكد عصام الزناتي مدير مركز دراسات حقوق الانسان بجامعة اسيوط أن مواد الدستور لابد أن تعبر عن كل طوائف المجتمع ممثلين في مؤسسة الأزهر والكنيسة وجميع النقابات المهنية وبعض الشخصيات العامة، مضيفا أن الدستور يؤكد علي مبدأ المساواة والدفاع عن الوطن وتحقيق العدل بين جميع طوائف المجتمع . جاء ذلك فى بيان الثلاثاء عن ندوة نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مركز دراسات حقوق الإنسان بجامعة أسيوط بعنوان"دستور 2013 والمشاركة المجتمعية"وذلك في إطار سلسلة الندوات السياسية التي يعقدها المجلس القومي للمرأة بأسيوط لتوعية المرأة سياسياً ودعم مشاركاتها في الحياة السياسية للارتقاء بدورها في المجتمع . وناقش زناتي بعض المواد التي تم تعديلها مع الحضور وعمل استبيان علي هذه المواد وأوضح أن المادة الثانية من الدستور لم يتم اجراء أي تعديل لها والتي تنص علي أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مؤكدا ضرورة تعديل بعض المواد الخاصة بالمرأة والتي تكفل حماية المرأة ومساواتها بالرجل دون الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية. من جانبها،صرحت الدكتورة أميمة يوسف مقررة المجلس القومي للمرأة بأسيوط بأن مناقشة دستور 2013 ضروري لتوعية المرأة بمواد الدستور والمشاركة الايجابية في اتخاذ قراراتها السياسية . هذا وقد أقيمت الندوة تحت رعاية اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط وبحضور الدكتور محمد عبد السميع رئيس جامعة أسيوط وأعضاء المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة . وأشارت عبلة بكرى المتحدث الإعلامي لفرع المجلس بأسيوط إلي أن هذه الندوة تمثل المشاركة السياسية الفعالة فيما يحدث من مستجدات علي الساحة السياسية للمجتمع .