قال المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إن "جهود الانتقال إلى مسار ديمقراطي يحترم فيه حقوق المواطن وتصان فيه حرياته تتطلب اشتراكا مجتمعيا". وأضاف الوزير - فى الجلسة الافتتاحية للملتقى الفكري لمنهج العدالة الانتقالية الذي تنظمه إحدى منظمات المجتمع المدني (المجموعة المتحدة) - أن وزارة العدالة الانتقالية منذ أن بدأت اختارت بأن تكون إدارة الملف المختص به عن طريق نشطاء المجتمع المدني، موضحا أن أذن الوزارة صاغية لما يطالب به المجتمع المدني على نحو ما يجري التعبير عنه بمختلف وسائل الإعلام. وأكد أن هناك اهتماما في الشارع المصري بمفهوم العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن الأمر بدا في أوله غريبا على مسامع العامة، ثم أخذ في الانتشار عن طريق نشطاء المجتمع المدني. وعن الملامح الرئيسية للرؤيا الحكومية فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، أشار المستشار المهدي إلى ما ورد ببرنامجها الصادر فى 21 أغسطس الماضي وهو المعنون "برنامج حماية المسار الديمقراطي" من التزام باستكمال بناء المؤسسات التي تساهم فى دعم المسار الديمقراطي ومن تطبيق برنامج قومى للعدالة الانتقالية يكون الغرض منه إعادة التوافق والوحدة والوئام للمجتمع المصري عن طريق آليات المكاشفة والمحاسبة والمصالحة وعن طريق متابعة واستكمال أعمال لجان تقصى الحقائق عن مختلف الجرائم المصاحبة للثورة أو التالية عليها، وكل ذلك فى إطار قانون للعدالة الانتقالية نعمل على إصداره وينظم تلك الأمور. وأوضح أن الحكومة قد أبدت حرصا خاصا على متابعة تنفيذ ما ورد ببرنامجها فكان أن قرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل مجموعة عمل تضطلع بمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وتضم فى تشكيلها عضوين من الشخصيات العامة. وحول خطوات وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية فى هذا الشأن، أوضح وزير العدالة الانتقالية أن الوزارة بادرت بالتفاهم مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لموافاتها بما تخلص إليه لجان تقصى الحقائق المشكلة فى إطار المجلس، فضلا عن غير ذلك من اقتراحات أو بيانات تتعلق بملف حقوق وحريات المواطن المصري، وكان ذلك فى إطار بروتوكول سيتم التوقيع عليه خلال هذا الأسبوع. وقال إن "الوزارة أيضا وهى قائمة على إعداد مشروع قانون بشأن إنشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية فكلى أمل فى أن يكون لهذه المفوضية أصل ثابت فى الدستور الذي يجرى إعداده حاليا مما يدعم من استقلال لازم لهذه المفوضية وقد يكون من اللازم إراد النص المقترح تحت باب الأحكام الانتقالية"، معبرا عن أمله فى أن يكون لهذا الملتقى إسهام فى بيان كيفية تشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها بما يكفل لها "عناصر النجاح". ونوه المستشار المهدي بأهمية النصوص التي أوليها بشأن الإصلاح السياسي، وبالأخص بشأن قوانين الانتخاب، فذلك مما أراه لازما ونحن على أعتاب استحقاقات قادمة بدايتها الاستفتاء على مشروع الدستور ثم الانتخابات النيابة وتعقبها الانتخابات الرئاسية على نحو ما تنظمه خارطة الطريق التي ارتضتها جموع الشعب. وأضاف إن "هذه الاستحقاقات الانتخابية تتطلب إعادة نظر فى القواعد التي تنظمها بدءا من الاطمئنان إلى قاعدة بيانات الناخبين وحتى انتهاء العملية الانتخابية بإعلان النتيجة النهائية، وهذا الملف مطروح للدراسة منذ اليوم الأول للتشكيل الوزاري عن طريق لجنة استشارية من نشطاء المجتمع المدني ومن أساطين علوم السياسة والقانون. وأضاف أنه "إذا كان الأمر مازال قيد البحث والدراسة فإنه قد يكفى أن أبدى الرؤيا فى إشراك شبان وشابات من حديثي التخرج من غير العاملين فى العملية الانتخابية عن طريق تكليفهم بالعمل فى لجان الاقتراع الفرعية، بعد تدريبهم على ذلك عن طريق المجلس القومى لحقوق الإنسان ومعه منظمات المجتمع المدني المهتمة بهذا الشأن، ويهدف هذا الاقتراح إلى الاستفادة من طاقات الشباب وإشراكهم فعليا فى العملية الانتخابية، ليتولوا دورا إيجابيا فى التحقق من صحة تكوين المؤسسات السياسية مما يعكس انخراطا فعليا فى بناء الدولة التي نأمل جميعا أن يستظل جميع أبناء الوطن فى حب ووئام".
