قال الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة العشرة لتعديل الدستور أن تبكير الانتخابات الرئاسية ممكن لكن بشرط إصدار إعلان دستورى جديد والخلاف حول الرئاسة أولا يجب تجاوزه حتى نعبر المرحلة الحالية. وأضاف فوزى -خلال لقائه فى برنامج ممكن على قناة السى بى سى مساء الأربعاء- ان بعض الدساتير العاليمة ليس لها دباجة والدباجة ليست ضرورية وعليها وضع أحكاما موضوعية ، مشيرا إلى أن العبارات الوصفية الأدبية فى الديباجة ليس لها قيمة قانونية وما يشغلنا الاحكام الموضوعية. وأضاف فوزى وضعنا أهداف ومبادئ الثورة بشكل موضوعى من خلال الديباجة، مشيرا إلى أن التاريخ وظيفة المؤرخين ومن الطبيعى أن تكتب الدساتير بعد أحداث عظام مثل الثورات. وأفاد فوزى بأن المادة 219 تم صيغاتها بطريقة خطأ وأضيفت إلى مبادئ الشريعة ولم تشرحها ، مؤكدا حتى الآن لم يبدأ مناقشة المادة 219 من الدستور إلى الآن بلجنة الخمسين وأكد فوزى على أن قانون العقوبات به باب الجرائم الواقعة على الأديان وحظر الاساءة للرسل والأنبياء أمر بديهى لا يحتاج لمادة دستورية ، مشيرا إلى أن الأصل فى الأمور الاباحة ولا يوجد ما يحول دون الوصول إلى الأزهر او دار الافتاء ووجودها قد يشير إلى قضية "ولاية الفقيه". وقال فوزى أن نسبة 50 % عمال وفلاحين هو تميز ايجابى لن يكون قصرا على فئة دون غيرها ، مشيرا إلى أن نسبة العمال والفلاحين كانت مسألة تاريخية لتعويضهم عن أزمنة من التهميش قبل ثورة يوليو. واستطرد فوزى مختتما حديثه القرار الجمهورى حدد أن يقوم أعضاء لجنة الخمسين بالعمل على مخرجات لجنة العشرة ومن حق أعضاء لجنة العشرة حضور اجتماعات لجنة الخمسين متسائلا ما هو أمام لجنة الخمسين اليوم بمثابة دستور جديد ومن حقهم إعادة المادة التى يروها مع إبداء الأسباب ، مشيرا إلى أن من حق لجنة الخمسين إضافة او إحياء بعض مواد الدستور.
