يعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن تأييده للمبادرة التي أطلقها نائب رئيس الوزراء زياد بها الدين، المتعلقة بالخروج من الأزمة الحالية، و يدعو مجلس الوزراء إلى التفاعل الجاد مع هذه المبادرة و أن يتم مناقشتها اليوم في مجلس الوزراء . كما يطالب القوى الديمقراطية في بيان أصدره اليوم الاربعاء بتبني هذه المبادرة، التي تفتح أفاقا جديدة لعودة الحياة السياسية، واستمرار المسار الديمقراطي، واستكمال المرحلة الانتقالية بطريقة تؤسس لدولة الديمقراطية و القانون والمواطنة والعدالة الاجتماعية. يرى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن المسار الأمني فحسب غير كاف للقضاء على الإرهاب، و أن اى محاولة لمصادرة المجال العام والحريات العامة، يؤدى إلى خلق بيئة مؤتية لنمو العنف والإرهاب، وأن القضاء على هذه الآفة لا يحتاج إلى قوانين استثنائية، بقدر الاحتياج لرؤية شاملة مثل التي عبرت عنها مبادرة نائب رئيس الوزراء تكفل تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب والثورة منذ قبل 25 يناير 2011 وحتى يومنا هذا ، ويتم تطبيقها بمشاركة جميع الأطراف الحكومة والقوى السياسية و المجتمع المدني . كما صرحت منى عزت أمينة الأعلام بحزب التحالف الشعبي الاشتراكى بقيام وفد من قيادات الحزب بالسفر إلى محافظة المنوفية لتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا من الجنود الذين قتلوا أول أمس بيد الأرهاب في سيناء وعلى صعيد آخر يدين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي حادث مقتل 25 جندياً وإصابة اثنين آخرين في هجوم على سيارتين تقلان جنود أمن مركزي بمدينة رفح شمال سيناء، ويعرب الحزب عن أسفه لسقوط هؤلاء الضحايا وقتلهم بطريقة انتقامية إجرامية على يد عناصر إرهابية ، كما يعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن قلقه من تراخى الأجهزة الأمنية في توفير الحماية اللازمة لهؤلاء الجنود في منطقة سيناء التي تتعرض لضربات إرهابية منذ عدة أشهر وطالت يد الإرهاب أكثر من مرة جنود وأكمنة للأجهزة الأمنية. ويعرب الحزب في بيان أصدره في وقت سابق اليوم الاربعاء عن أسفه لموت 38 من المحبوسين احتياطيا من مؤيدي جماعة الإخوان اختناقا بالغاز في سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل بدعوى مواجهة محاولة تهريب محبوسين من السجن، حيث تتحمل وزارة الداخلية مسئولية تأمين انتقال المحبوسين من وإلى محبسهم باعتبارها الجهة المسئولة عن حمايتهم وسلامتهم في السجون التابعة لها. ويطالب الحزب بضرورة تشكيل لجنة مستقلة من قضاة تحقيق ومن المنظمات الحقوقية للكشف عن ملابسات هذا الحادث والوقوف على أسبابه، وتحديد الخطأ ومحاسبة المخطئ. كما يعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن قلقه البالغ لما أظهرته هاتين الحادثتين من انخفاض كفاءة الأجهزة الأمنية في الحفاظ على حياة المقبوض عليهم وفي تأمين نقل المتهمين بسيارات الترحيلات من مكان لآخر في حادث وفاة المحبوسين اختناقا بالغاز، وفي تأمين انتقال الجنود البسطاء وتوفير الحماية لهم في بيئة إجرامية تحت سيطرة عناصر إرهابية دأبت على مهاجمة الكمائن الأمنية وقوات الأمن في مناطق متعددة بشمال سيناء في حادث استشهاد جنود الأمن المركزي. وأكد الحزب على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية بحيث تصبح قوات الشرطة أكثر كفاءة وأفضل تدريبا لممارسة مهامها الشرطية في توفير الأمن والأمان لكل المواطنين المصريين، وذلك في إطار الالتزام الصارم بالمعايير العالمية لحقوق الإنسان، وبسيادة القانون.
