افتتح المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور على المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية "الاستثمار في مستقبل مصر- الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات". وأكد المهندس ياسر القاضي أن أن الوزارة لديها رؤية وخطط جادة نحو التحول للشمول المالي ودعم هذا المفهوم والذي بدأ بالتطوير الجاري في مكاتب البريد المصري، وتقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول، ونشر البنية التكنولوجية في كافة ربوع البلاد، وتوطين التكنولوجيا من خلال إنشاء المناطق التكنولوجية، وتحديث عدد من الخدمات الحكومية لخدمة المواطن في مجالات الرعاية الصحية، والتموين والتجارة الداخلية. وأضاف أن من ضمن التطوير الجاري إنشاء قواعد بيانات صحيحة والتي ستدعم متخذي القرار في الدولة، وتدريب الكوادر تكنولوجياً وأيضاً التوعية بعناصر الشمول المالي. وفي سياق آخر أعلن الوزير عن تنفيذ منطقتين تكنولوجيتين جديدتين وهما السادات وبني سويف، فالقطاع أثبت خلال الفترة الماضية انه أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأنهى سيادته كلمته بأن القطاع يعمل من خلال شراكة بين أطراف المصلحة والمهتمين بتنمية الصناعة وثمّن على العلاقة بين الوزارة والمجتمع المدني وأشار إلى شعبة الاقتصاد الرقمي كذراع أساسي في هذه الشراكة. هذا ويناقش المؤتمر على مدار ست جلسات عدد من الموضوعات الهامة كان من أبرزها الفرص والتحديات التي تواجه الاستثمار في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا وقد تفقد السادة الوزراء المعرض المقام على هامش المؤتمر والذي تم من خلاله عرض عدد من الافكار الابتكارية لعدد من الشركات الناشئة والتي تعمل في مختلف مجالات التكنولوجيا مثل: انترنت الأشياء والطاقة الذكية وتكنولوجيا الصحة والتعليم والمدن الذكية وغيرها من المجالات المتقدمة. كما تشهد فعاليات المؤتمر عقد ورشة عمل بمعرفة الشعبة العامة ضمت مجموعة من الخبراء الشركات والمبتكرين، تناولت بالمناقشة كيفية تحويل الأفكار الابداعية للشباب والشركات إلى منتجات ذات قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وآليات تطوير نماذج عمل ناجحة باعتبارها من أهم التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والصغيرة للدخول بقوة إلى الأسواق وتحقيق الربحية والنمو.
