أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي مراقبة الوزارة إنفاق الجمعيات الأهلية و كيفية صرفها للتبرعات التي تحصل عليها. وأضافت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية يمر بعدد من المراحل، لافتة إلى وجود أكثر من ألف جمعية محظورة مما استدعى تغيير مجالس إدارتها. وأشارت والي إلى أن الرقابة على الجمعيات تتم من خلال عدد من الوزارات وفقا للتخصصّات، مطالبة بالإبلاغ عن اي جمعيات تدعم الاٍرهاب. على صعيد آخر، كشفت وزيرة التضامن عن دراسة وزارة المالية خطة و تصور واضح بشأن إدراج علاوة أصحاب المعاشات السنوية بالموازنة العامة للدولة وترسل تصورها لمجلس النواب الاسبوع المقبل. وأتى رد الوزيرة بعدما طالب عضو لجنة القوى العاملة النائب خالد عبد العزيز شعبان الوزيرة بإدراج علاوة المعاشات بالموازنة منعا لحدوث أزمات مستقبلية بين البرلمان و الحكومة كما حدثت فى مرات سابقة.