طالبت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة وزارتى المالية والتخطيط برفع مخصصات الرعاية الاجتماعية بمشروع موازنة الوزارة للعام المالى 2017 / 2018 . وأكدت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الرعاية والتنمية خصصت الوزارتين له مبلغ قرابة ال400 مليون جنية وهو مسئول عن الاهتمام بالمرأة المعنفة والمعاقين والأيتام والمسنين بالرغم من أنهما عامى المرأة وذوى الإعاقة العام المقبل ، مضيفة "لو قسمنا الجزء المخصص للمعاقين فى مصر من أموال فى الموازنة هيكون نصيب كل واحد 2 جنية ونصف فى العام وعدد ذوى الإعاقة فى مصر المعتمدين وتدعمهم الدولة 2مليون مواطن". فى المقابل، أشادت الوزيرة باستجابة الحكومة لطلبات الوزراة برفع مخصصات بند الحماية الإجتماعية حوالى 8 مليار جنيه ليصل فى 2017 / 2018 ل15مليار و300 مليون جنيه، الأمر الذى ارجعته لتواجهات رئيس الجمهورية التوسع فى برنامج الحماية الخاص ببرنامج تكافل وكرامة، من أجل الوصل لمحدوى الدخل ودعمهم فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد. وأشارت فى هذا السياق إلى أن الوزارة نجحت فى الوصول إلى مليون و700 ألف مواطن مخاطبين ببرنامج تكافل وكرامة حتى 15مايو الجارى، وإن الوزارة لديها رؤية فى توحيد كافة البرامج الإحتماعية وذلك بمراجعة كل المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى بحيث يتم ضم غير المستحقين ل"الضمان الاجتماعى" إلى "تكافل وكرامة". ولفتت الوزيرة إلى أن عناصر العمل فى وزارة التضامن تعتمد على 3 عناصر ، الأولى منعلق ببرامج الحماية والتى تم إعتماد لها 15مليار و400 مليون جتية، والعنصر الثانى هو الرعاية للوحدات الإجتماعية والمرأة ومراكز الأيتام والعنصر الثالث فى التنمية فى بناء المراكز والمؤتمرات، حيث تم تخصيص 400 مليون لكل من العنصرين. فى السياق ذاته، أكدت والى أن العنصر الأول المتعلق بالحماية نعمل من خلاله على صرف التعويضات وبرامج الحماية الاجتماعية، وصرف التعويضات للكوارث الطبيعة ، مثل أحدث الكنيسية المرقصية فى طنطا والأسكندرية، مؤكدة أنه تم بهذه المناسبة صرف جميع التعويضات لأحداث كنيسة الأسكندرية وطنطا.
