قدر العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2017 / 2018 بنحو 370 مليار جنيه أي ما يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة قدرها 8ر11 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة خلال العام المالي الحالي 2016 / 2017 البالغة نحو 2ر358 مليار جنيه. وأوضح البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2017 / 2018 الذي أصدرته وزارة المالية الاثنين أن إجمالي الإيرادات العامة قدر بنحو 6ر834 مليار جنيه مقابل 7ر669 مليار جنيه بموازنة 2016 / 2017. وأشار إلى أن جملة الإيرادات العامة تتمثل في الإيرادات التي يتم تحصيلها من عمليات التشغيل وأداء النشاط المباشر وغير المباشر للوحدات والجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وتشمل الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة من ضرائب على الدخول والضريبة على القيمة المضافة والضرائب الجمركية، كما تشمل الإيرادات العامة المنح المحصلة من الداخل والخارج، وكذلك على الإيرادات الأخرى المتمثلة في الفوائض والأرباح المحققة من الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والخاص فضلا عن إيرادات الخدمات الحكومية بصفة عامة. وتبلغ تقديرات المصروفات بمشروع الموازنة الجديدة نحو 206ر1 تريليون جنيه مقارنة مع 7ر974 مليار جنيه بموازنة 2016 / 2017. وأرجع البيان الزيادة في المصروفات إلى الزيادات المرتبطة بحتميات الأجور وشراء السلع والخدمات فضلا عن ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام والأعباء التي تتحملها الخزانة العامة للمساهمة في صناديق المعاشات وباقي بنود الدعم.
