قال خبراء صينيون الخميس ان القروض التي تحصل عليها مصر مجرد مسكات وتحتاج إلى استقرار سياسي وتعديل النظام الاقتصادي ووضع إستراتيجية محددة للنمو الاقتصادي المستدام. ووصفوا قرار الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بتكليف الاقتصادي البارز الدكتور حازم الببلاوي برئاسة الحكومة المصرية الجديدة وإعلان بعض الدول الخليجية عن تقديم مساعدات مالية ضخمة لمصر بأنها مجرد "مسكنات مؤقتة" للاقتصاد المصري العليل. واشاروا - فى تحليل لوكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" - إلى أن تصاعد الاضطرابات السياسية دفعت الاقتصاد الى الخسارة واخرها اعلان البنك المركزي تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 14.9 مليار دولار في يونيو مقابل 16.39 مليار دولار في نهاية مايو. واستبشر الخبراء الصينيون خيرا بتعيين الببلاوي رئيس لوزراء مصر ووصفوه بأنه صاحب الخبرة الكبيرة في التعامل مع الجهاز التنفيذي للدولة حيث سبق أن تولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في عهد حكومة عصام شرف التي أدارت شئون مصر عقب ثورة 25 يناير 2011 ويعد أيضا خطوة مبشرة في الإتجاه الصحيح. وذكروا ان التعيين جاء استشعارا للوضع الاقتصادي الحرج وصعوبة التوافق بين القوى السياسية الموجودة على الساحة حاليا. وقال يانج قوانج مدير معهد دراسات غرب آسيا وشمال أفريقيا التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية ان الاقتصاد المصري يترنح بسبب النمو المنخفض الذي بلغ 2.6 % فقط للعام المالي السابق فيما بلغت نسبة البطالة 13 % وتزايد التضخم والعجز المالي فضلا عن قلة الاستثمارات الأجنبية فى وقت أسهم الوضع الأمني المتدهور في تراجع الأداء الاقتصادي لدرجة كبيرة في مصر منذ العام 2011. وأشار يانج إلى أن مصر حصلت على قليل جدا من القروض والمساعدات المالية من دول مثل قطر وليبيا في السنوات الأخيرة كما لم تحرز تقدما في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بغية الحصول على قرض ضروري بقيمة 4.8 مليار دولار أمريكي حيث تخشى دول غربية تقديم الدعم لها بسبب الأوضاع المتوترة. وقال تيان ون لين الباحث في المعهد الصيني للعلاقات الدولية المعاصرة إنه قبل سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك كان ما يقرب من نصف سكان مصر البالغ عددهم قرابة 90 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر بأقل من دولارين يوميا مما أثار حالة غضب شعبي إزاء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وقال تيان ون لين إن تعيين الببلاوي يثبت أن القيادة الجديدة بمصر تريد أن تركز على نمو الاقتصاد من خلال الاستفادة من خبرة هذا الاقتصادي البارز ليقود مصر في المسار الصحيح. ويرى يانغ يوه الباحث الاقتصادي في اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية في الصين أن تعيين الببلاوي يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد المصري ويظهر أن جميع الأطراف السياسية غير راضية عن الوضع الاقتصادي وأن ما يهمها في المقام الأول هو الاقتصاد. ومن التطورات المبشرة طبقا لوصف الخبراء الصينيين أيضا إعلان كل من السعودية والإمارات والكويت عن مساعدات مالية وعينية لمصر بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 12 مليار دولار. وأضاف يانج أن هذه المساعدات تكفي لأن تنفق الحكومة لفترة تتراوح ما بين 3 و6 أشهر فقط وربما تستغلها الحكومة لزيادة احتياطي النقد الأجنبي بغية المشاركة في التجارة العالمية بينما تخصص جزءا منها لرفع مستوى المعيشة.