بعد سنوات من الرفض، والضغوط الغربية المستمرة، اعلنت السودان رسمياً عن موافقتها على قرار مجلس الأمن الدولى الخاص بنشر قوة مشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور غربي البلاد الذي يعيش على إيقاع دوامة العنف منذ مطلع عام 2003، بعد ان رأت أنه يستجيب لبعض اعتراضاتها. وزير الخارجية السودانى لام أكول، أكد أن بلاده توافق على القرار 1769 الصادر عن مجلس الأمن بشأن نشر 26 ألف جندي وشرطي في دارفور، مؤكدا إلتزام بلاده بتطبيق الجزء الذي يعنيها في ذلك القرار. وبرر الوزير السوداني موقف الخرطوم الإيجابي من القرار الذي أيده بالإجماع أعضاء مجلس الأمن مساء الاربعاء 1/7، بكون القرار "استجاب للعديد من تحفظات وهواجس السودان". وقد تم إضعاف التفويض الممنوح للقوة لاسترضاء المعارضين لها، حيث سيقتصر عملها على حماية المدنيين الذين يعتبرون تحت التهديد وكانت صيغة القرار الاولية - الذي رعته كل من بريطانيا وفرنسا - قد خُففت بعد ان وصفتها الحكومة السودانية بانها "بشعة وفظيعة."
ووفقاً لرؤية الحكومة السودانية فإن القرار الذى حمل الرقم 1769 أفضل من مسودتيه السابقتين اذ يعترف بسيادة ومرجعية حكومة السودان، ويتجنب التهديد بتسليط سيف العقوبات على السودان ويؤكد علي الصبغة الافريقية للقوات المشتركة، بجانب التأكيد علي العملية السياسية وتضمين رسالة تحث غير الموقعين علي اتفاق ابوجا بضرورة الالتزام بالاتفاق. ومن الجوانب الايجابية فى القرار الأممى أيضاً تأكيده على التعاون بين الاممالمتحدة والمنظمات الاقليمية، بجانب تخصيص فقرة مستقلة من القرار لاستراتيجية خروج القوات من دارفور. القرار يدعو أيضاً الي قيام مبادرات انمائية في مجالات اعادة التعمير والتنمية، ويعالج بصورة متكاملة عملية حفظ السلام والمفاوضات السلمية السياسية وعملية ما بعد الاتفاق، كما ان قرار مجلس الامن خلا من الاشارة لقرارات مجلس الامن السابقة التي كانت مرفوضة من قبل الحكومة السودانية واختصرت الإشارة للفصل السابع فى متطلبات الدفاع عن النفس. وبالرغم من أن القرار استجاب لأغلب الاهتمامات والشواغل السودانية،إلا أن وزير الخارجية السودانى لام اكول قال "هناك بعض الجوانب لم يتم الاستجابة عنها بصورة مطلقة، ولكننا سنعمل علي تلبية ما يخصنا في تنفيذ هذا القرار وفق المرجعيات الست المتفق عليها والمتمثلة في اتفاقيات اديس ابابا في 16 نوفمبر، وبيان مجلس الامن والسلم الافريقي في ابوجا، والبيان الرئاسي من مجلس الامن في 19 ديسمبر من العام الماضي، وتوافقات اديس ابابا فيما يختص بحزمة الدعم الثقيل فى ابريل من هذا العام والاتفاق حول العملية المشتركة وقرار مجلس الامن1769".
ويشير المراقبون الى أن القوة الدولية الافريقية في دارفور ستكون اكبر قوة لحفظ السلام في العالم، وتعتبر الأولى من نوعها في تاريخ المنظمة الدولية.لكنها لن تنشر في دارفور قبل مطلع 2008 اي بعد قرابة خمس سنوات من بدء النزاع في الاقليم. ومع أن قرار مجلس الأمن الدولى يؤكد على الصبغة الافريقية للعملية المشتركة الا إن المراقبين يرون استحالة الالتزام بهذا التأكيد، فى ظل توقعات بان تحجم الدول الافريقية عن المشاركة الفاعلة فى القوة المقترحة على خلفية الصعوبات التى يواجهها نحو سبعة آلاف جندى افريقى ينتشرون فى دارفور ويفتقدون الى التجهيز والتمويل. مصادر صحفية تؤكد أنه حتى الآن لم تدفع مرتبات الجنود الافارقة فى دارفور، وتوقعات بأنه فى ظل هذه الصعوبات من المتوقع ان تحجم الدول الافريقية عن المشاركة فى القوة المشتركة".
حجم وصلاحية قوات السلام وكان مجلس الامن التابع للامم المتحدة قد اقر بالاجماع يوم الثلاثاء31/7 نشر قوات حفظ سلام دولية في اقليم دارفور. وتضم هذه القوات 26 الف جندي وشرطي كحد اقصى وبقيادة مشتركة بين الاتحاد الافريقي والاممالمتحدة وتعتبر اكبر قوة حفظ سلام في العالم. وينص القرار على ان عدد القوات سيكون 19555 جنديا اضافة الى 6432 من الشرطة المدنية كحد اقصى. وبموجب القرار الجديد تمتلك هذه القوات صلاحية استخدام القوة المسلحة للدفاع عن المدنيين وعمال الاغاثة في دارفور من اي هجوم. ويتوقع ان تبلغ تكاليف قوات حفظ السلام الدولية الجديدة - التي سيطلق عليها اسم "يوناميد" اي بعثة الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور - زهاء ملياري دولار سنويا. وستحل تلك القوة التي تقدر تكلفتها بنحو ملياري دولار، مكان قوة الاتحاد المنتشرة حاليا بالإقليم والتي تضم سبعة آلاف جندي وتفتقر للتجهيز والتمويل. ومن المؤمل ان يتم الانتهاء من اعداد البعثة في الاشهر الاخيرة من هذا العام 2007، على ان تكون جاهزة للعمل على الارض في دارفور قبل نهاية العام. ولكن ثمة تقارير تقول إن القوة لن تبدأ بممارسة نشاطها الفعلي قبل حلول العام المقبل 2008، رغم موافقة الحكومة السودانية على دخول القوات الدولية اراضيها. وحذر ايمري جونز باري، المندوب البريطاني لدى الاممالمتحدة، وهو من مهندسي القرار الجديد - ان التصويت لصالح القرار الجديد لوحده لن ينقذ حياة الناس في دارفور، واضاف ان "الخطوة التي اتخذت اليوم تنعش الامال ببداية جديدة بالنسبة للاقليم السوداني." وجدير بالذكر أن نزاع دارفور، الذي اندلع في فبراير 2003 اوقع قرابة 200 الف قتيل، وهو رقم تحتج عليه الخرطوم وأدى الى نزوح اكثر من 2.1 مليون شخص اي اكثر من ثلث سكان الاقليم البالغ عددهم ستة ملايين نسمة.
أثار القرار ترحيباً دولياً واسعاً، وتعهدات بالمشاركة في القوة قطعتها مصر وفرنسا وإندونيسيا وأستراليا والدنمارك، إضافة إلى السنغال ونيجيريا التي تشارك في البعثة الأفريقية المنتشرة حالياً.
في القاهرة، اعلنت وزارة الخارجية المصرية ان مصر عرضت المشاركة في قوة حفظ السلام في دارفور بوحدة تشمل كتيبتي مشاة ميكانيكية وثلاث سرايا من قطاع المهندسين والاتصالات والنقل ونشر مستشفى ميداني جديد في الاقليم ورحب وزير الخارجية احمد ابو الغيط بالقرار وقال ان "تجربة نشر بعثة حفظ السلام المهجنة هي الاولى من نوعها على مستوى العالم وينبغي وضع كافة الضمانات التي تكفل نجاحها".
وفي اديس ابابا، اعرب الاتحاد الافريقي عن "ارتياحه" لتبني مجلس الامن الدولي ذلك القرار، وقال مفوض الاتحاد الافريقي للسلام والامن سعيد جنة "إنه تتويج لجهود جبارة ورمز للتعاون بين الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي واليوم سيكون على الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي مواجهة التحدي معا والقيام بهذه العملية غير المسبوقة من خلال التعاون الوثيق مع الحكومة السودانية"، وقد رحبت بعض الجماعات المتقاتلة في دارفور بالقرار الدولي، إذ سعت منذ فترة لنشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في الإقليم. الولاياتالمتحدة رحبت بالقرار على لسان وزيرة خارجيتها كوندوليزا رايس، إلا أنها حذرت من أن السودان سيواجه عقوبات "فردية وجماعية" في حال لم يحترم القرار. وقال السفير الأميركي في الأممالمتحدة زلماي خليل زاد إن بلاده "ستعمل لتبني اجراءات سريعة أحادية الجانب ومتعددة الأطراف ضد الخرطوم، إذا لم تحترم القرار". من جهته، أوضح وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر ان هناك حاجة لان تسير عملية نشر القوات جنبا الى جنب مع مساعي إبرام اتفاق سلام نهائي.
من جهته دعا الاتحاد الأوروبي إلى العمل على تحول سريع من بعثة الاتحاد الأفريقي المنتشرة حاليا بدارفور، إلى قوة لحفظ السلام التي صادق عليها مجلس الأمن ويتوقع أن تبدأ مهامها مطلع العام القادم. وقال مسؤول بالأوروبي إنه ليست لدى الاتحاد ككل خطط لإرسال قوة إلى دارفور في إطار خطة الأممالمتحدة، لكن بعضا من الدول ال27 الأعضاء يفكر في المساهمة بقوات كفرنسا والسويد والنرويج.
من ناحيته، وصف بان كي مون الامين العام للامم المتحدة القرار الجديد ب "التاريخي وغير المسبوق". وقال بان مخاطبا مجلس الامن"انكم بقراركم هذا انما تبعثون برسالة قوية تؤكد تصميمكم على تحسين اوضاع سكان المنطقة ووضع حد لصفحة مأساوية من تاريخ السودان." واكد سفير بريطانيا ايمير جونز باري ان المطلوب حاليا تركيز كل الجهود على الوسائل الكفيلة ب"التوصل الى تسوية سياسية" بين الحكومة السودانية وجميع فصائل المتمردين في دارفور.
وأشادت الصين بصدور القرار الذي جاء كما قال وزير خارجيتها يانج جيشي "ثمرة جهود من خلال التشاور" مؤكدا على وجوب ان تتخذ الاسرة الدولية "اجراءات فعالة لدفع العملية السياسية في دارفور من أجل التوصل الى حل لمجمل المشكلة".
رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون اعلن في كلمة له في الاممالمتحدة يوم الثلاثاء ،ان أية هجمات جديدة على المدنيين في دارفور سوف تستدعي فرض عقوبات قاسية جديدة على السودان.
وكان هناك بعض الاراء المشككة فى فاعلية القرار بصيغته الحالية حيث ينص أن القوة الجديدة لن يكون لها الحق في نزع سلاح الميليشيات ولا صلاحية تعقب واعتقال المتهمين بارتكاب جرائم حرب والذين وجهت المحكمة الدولية لجرائم الحرب اتهامات رسمية لهم، كما لا يهدد القرار بفرض عقوبات على السودان في حال عدم انصياعه. الديمقراطي راس فينجولد رئيس لجنة العلاقات الخارجية لأفريقيا بمجلس الشيوخ الأمريكي أعرب عن "خيبة أمله"،وقال "أشعر بخيبة الأمل البالغة لأن داعمي القرار انحنوا لضغوط الحكومة السودانية".
وفى السودان تباينت اراء المحللين ، حيث اعتبر بعضهم أن القرار سيكون الخطوة الأولى باتجاه فصل إقليم دارفور عن السودان الوطن الواحد، وسيمنع الحكومة من السيادة على الإقليم. غير أن محللين آخرين وصفوا القرار بالإيجابي وقالوا "ربما منع الانتهاكات التي ظل يتعرض لها المواطن في دارفور" مشيرين إلى أن "موافقة الحكومة على القرار لفقدانها السند الذي يمكن أن يدعمها لاتخاذ قرارات رافضة جديدة".
وجدير بالذكر أن التصويت جاء بالإجماع على القرار بعد مفاوضات تمكنت من ضمان تأييد الصين، التي تتمتع بالفيتو في مجلس الأمن والتي تربطها مصالح اقتصادية قوية مع الحكومة السودانية. ويأمل الجميع فى ان يؤدى نشر هذه القوات الى إحداث السلام والاستقرار فى دارفور وانهاء معاناة سكان الاقليم وتوفير المناخ المناسب لعودة النازحين واللاجئين الى مناطقهم. 2/8/2007
