أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إن الحكومة هدفها خدمة المواطن بشكل أكثر كفاءة، ولتحقيق ذلك تتم حاليا دراسة الحجم الأمثل للهيكل الإداري للدولة، ومن ثم رفعها كدراسة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أشهر قليلة، مستندين فيها على تجارب الدول الأخرى التي تتلاءم ظروفها مع مصر. وأضافت السعيد -في كلمة لها بالجلسة الثالثة تحت عنوان "نموذج محاكاة الدولة المصرية " بفاعليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية – أن الوزارات والمؤسسات تحتاج إلى تبسيط تام للإجراءات، وميكنة لدورة العمل، فالموظف لدينا هو مستودع المعلومة الوحيد، بينما يجب أن يكون الموظف والمواطن على دراية بكافة المعلومات سواء، لافتة إلى أن الدولة تعمل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ دليل للخدمات مميكن يقدم للمواطنين، وذلك لتقليل العنصر البشري المرتبط بظهور عنصر الفساد الإداري والمالي والبيروقراطية. واستطردت قائلة إن "قانون الخدمة المدنية استطاع أن يصنع طفرة في دورة العمل، فقديما لم يحاسب الموظف على أخطائه، أما حاليا فتوجد نظرية الثواب والعقاب التي كنا نفتقدها بشكل كبير في الجهاز الإداري، بالإضافة إلى إنشاء وحدات للموارد البشرية مسئولة عن التدريب والتأهيل. وأضافت "لدي إيمان شديد بضرورة اللامركزية التي تحتاج لبنية أساسية قوية ، فإذا لم توجد لدينا خطة وحكومة مركزية قوية فستتحول اللامركزية إلى فوضي. وأشارت إلى أن كل مرحلة اقتصادية يكون لها توجه اقتصادي معين بظروف سياسية واقتصادية واجتماعية معينة، فلا يمكن تطبيق سياسة بعينها على جميع المراحل، فعند التوجه من النظام الاشتراكي إلى نظام السوق الحر لم يكن هناك بنية أساسية، فكان وقتها القطاع الخاص يعمل دون وجود جهاز منافسة ومنع ممارسات احتكارية، بالإضافة إلى عدم وجود جهاز حماية المستهلك، الأمر الذي نتج عنه ممارسات خاطئة. وأكدت وزيرة التخطيط الدكتور هالة السعيد – خلال جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية – ضرورة العمل على بناء بينة الأساسية تؤهل لعمل اللامركزية حقيقية والتي من خلالها سنعمل على التنافسية بين المحافظات والتنمية الحقيقية داخل كل قرية وكل محافظة. وعن نظام التقييم داخل مؤسسات الدولة، قالت السعيد "إننا لا نستطيع تطبيق نظام تقييم حقيقي من غير موازنة برامج وهي تعني تخصيص لكل وزارة مبلغ معين، ثم يتم تقديم برنامج متكامل من أجل تحقيق أهداف معينة ويتم محاسبته على ما تم صرفه لتحقيق هذه الأهداف في نهاية العام.. مشددة على أن الهدف من اللامركزية وهو توفير جودة خدمية وليس توفير الخدمة. وعن البطالة وزيادة الأسعار، أوضحت الدكتور هالة السعيد أنه من أجل زيادة معدلات التنمية لا بد من خفض معدلات النمو السكاني .. مشيرا إلى أن معدل التنمية يزيد من خلال تقليل الاستهلاك والاستثمار وصافي التجارة الخارجية . وأضافت أن وزارة التخطيط تعمل على تحقيق النمو المستدام من خلال جعل معدل النمو الاستثماري أعلى من معدل نمو الاستهلاك. وأشارت الوزيرة إلى ضرورة زيادة معدلات الادخار وزيادة الاستثمارات والحصول على تمويل خارجي من أجل تغطية فجوة الادخار الموجودة وعمل الدفعة قوية في معدلات النمو.
