أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أهمية تحقيق الانضباط في الشارع المصري خلال الفترة المقبلة وضرورة إنهاء ظاهرة المحلات والكافيهات (المقاهي) والمطاعم غير المرخصة وتطبيق القانون في أي إجراء يتم التوصل إليه وتوحيد أماكن الحصول على التراخيص الخاصة بتلك المشكلة للقضاء على البيروقراطية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التنمية المحلية مع عدد من المحافظين وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية وعدد من قيادات الوزارة ، وتمت مناقشة مشكلة تقنين أوضاع الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية غير المرخصة بكافة محافظات الجمهورية، واستعراض جوانب تلك المشكلة وتوصيات ورؤية كل محافظ فيما يخص معالجتها وتم خلال الاجتماع الاتفاق على اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لحل هذه المشكلة وما يرتبط بها من إجراءات تنفيذية لكل المحافظات وعقد اجتماع آخر خلال أسبوعين لإعداد مقترح متكامل لرؤية للمحافظات حول ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع بكافة الآراء التي تم مناقشتها مع دراسة مقترحات كل محافظة على حدة فيما يخص المحلات التجارية المرخصة من وزارة السياحة فقط والمحلات التي لم تحصل على تراخيص والوحدات السكنية التي غيرت نشاطها إلى تجارية ولم تحصل على تراخيص وإجراء بعضها لتعديلات إنشائية دون إتباع الإجراءات الهندسية أو الحصول على تراخيص التعديلات وإغفال الكافيهات لإجراءات الحماية المدنية للمنشأت ووضع ضوابط لمن يستحق التقنين.
