أعلنت السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أنه لن يتم السماح لأي شركة إلحاق عمالة بالتلاعب مع أي راغب في العمل بالخارج. وأشارت الوزيرة أنها قررت ايقاف التعامل مع احدي شركات الحاق العمالة مؤكدة أن هذا الايقاف تم لمخالفة هذه الشركة أحكام قانون العمل والقرار الوزاري الخاص باللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج والداخل وتقاضي مبالغ أكثر من النسبة المقررة قانونا وفقد شرط من شروط الترخيص وهو عدم وجود مقر للشركة. وأوضحت الوزيرة أنها أصدرت تعليمات مشددة للمديريات بضرورة تشديد الرقابة علي الشركات ومتابعة أدائها بما يضمن الالتزام باللوائح لعملها والحفاظ علي حقوق العاملين مؤكدة انه يتم اتخاذ اجراءات ضد أي شركة مخالفة بما يحفظ صورة العامل المصري بالخارج, من ناحية أخري أكدت الوزيرة انها تلقت تقريرا حول شكوي أحد المواطنين التي تقدم بها للقنصلية المصرية بالسعودية ضد احدي الشركات .