طالبت شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية بتشكيل لجنة مشتركة من الشعبة وجهاز حماية المستهلك للفصل في المنازعات الخاصة بين موردى الملابس الجاهزة والمستهلكين بدلا عن اللجوء للمحاكم. جاء ذلك خلال إجتماع الشعبة الأحد برئاسة المهندس أحمد الزعفرانى رئيس الشعبة ودعا الحضور الى عقد إتفاقية تآخ بين الاتحاد العام للغرف التجارية وبين جهاز حماية المستهلك مماثلة للاتفاقية التى وقعها الاتحاد مع مأمورية الضرائب والتى تم على أثرها فتح مراكز استرشاد ضريبية بالغرف التجارية في مختلف المحافظات تقدم كل الخدمات الضريبية للممولين وتحل مشاكلهم وتجيب على أسئلتهم. وإتفقت الشعبة على إعداد لائحة خاصة بالمواصفات اللازمة المطلوبة للملابس الجاهزة لاصدار قرار وزارى بها تكون استرشادية لجهاز حماية المستهلك وتتضمن تحديد مواصفات الفحص والبيانات المطلوب إثباتها على التيكيت الخاصة بقطعة الملابس. كما إتفق على إعداد لائحة إسترشادية خاصة بطريقة الاستبدال والاسترجاع تتفق مع طبيعة نشاط الملابس الجاهزة وإعداد منشور بها وتوزيعه على محلات الملابس بعد عرضه على جهاز حماية المستهلك. وأكد المجتمعون أن الغالبية العظمى من منتجى الملابس الجاهزة عبارة عن ورش ومصانع صغيرة لاعلم لهم بالموصفات القياسية ويتطلب الامر القيام بحملات توعية منتظمة بين جميع منتجى وتجار الملابس الجاهزة.
