تقدمت شعبة المصوغات والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية بمذكرة لوزارات المالية، التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية للمطالبة بإلإعفاء من رسوم التصدير للمشغولات الذهبية أو إيجاد جهة كصندوق دعم الصادرات لسداد ضريبة القيمة المضافة ثم استردادها بعد تزويدها بالمستندات التي تثبت إتمام عملية التصدير. وطالب وصفي أمين واصف رئيس الشعبة بالإعفاء من رسم التثمين الذي يمثل 1 % من قيمة المشغولات حال تصديرها، بمصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحا أنه لا داعي له فالذهب المشغول المصدر سيرد مقابله ذهب بنفس الوزن والعيار، أو مقابله ذهب نقي ويسدد نقدا بالعملة الصعبة أجر التصنيع، مشيرا إلى أن هناك بعض المشغولات تتراوح مصنعيتها من 12 إلى 14 جنيها للجرام، ورسم تثمينها يتراوح من 5ر6 إلى 7 جنيهات. وطالب واصف بالإعفاء من رسوم دمغ المشغولات والتي يطالب المستوردون بعدم إجرائها لما ينتج عنه تشويه للمشغول نظرا لأن المشغولات غير الحاملة لأختام لا يمكن تداولها في السوق. واكد "سنلجأ الى التصدير نظرا لما لدينا من عمالة مدربة وذات حرفية عالية في قطاع المشغولات الذهبية حيث نعد في المرتبة الثالثة عالميا بعد إيطاليا وتركيا، ونمتلك ماكينات وآلات حديثة تمكنا من المحافظة على الجودة والقدرة على المنافسة، بالإضافة إلى تشجيع التجارة التبادلية لأنها خام مقابل خام و أجر مقابل تصنيع".