نفى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الجمعة أن يكون هناك "إنتهاكا للنظام الدستوري" في فنزويلا بعدما استولت المحكمة العليا القريبة من السلطة على سلطات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة. وقال مادورو خلال أحد الإجتماعات "في فنزويلا، الدستور والحقوق المدنية والسياسية وحقوق الإنسان وسلطة الشعب لا تزال سارية بالكامل". في المقابل، كانت لويزا أورتيجا النائبة العامة الفنزويلية التي تُعتبر منتمية إلى معسكر مادورو قد نددت في وقت سابق يوم الجمعة ب"إنتهاك للنظام الدستوري". وقالت في خطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة "في هذه القرارات (التي اتخذتها المحكمة العليا)، يمكننا الاستنتاج أن هناك خروقات للنظام الدستوري وجهلاً لنموذج الدولة المنصوص عليه في دستورنا (…) ما يشكل إنتهاكا للنظام الدستوري". وأضافت "من واجبي (…) أن أعبّر عن قلقي العميق". وقد تخلل تصريحات أورتيجا تصفيق داخل الصالة، ما أثار دهشة صحافيي القناة الرسمية التي تتبع خط السلطة التنفيذية. وبعد ساعات، أعلن مادورو الدعوة الفورية للقادة الأمنيين الفنزويليين، في محاولة لحل ما سماه "طريقاً مسدوداً". وقال الرئيس الفنزويلي إنّ حل الأزمة بين النائبة العامة والمحكمة العليا سيتم من خلال الحوار وفي إطار الدستور. وكانت الحكومة الفنزويلية رفضت يوم الجمعة إتهامها بتنفيذ "إنقلاب". وقالت وزارة الخارجية في بيان "من الخطأ (القول) إن إنقلابا حصل في فنزويلا. على العكس، ان مؤسساتها قامت بتصحيح قانوني لوضع حد للموقف الإنقلابي لنواب المعارضة". ووصفت الخارجية حملة التنديد الخارجية بانها "عاصفة (مصدرها) حكومات اليمين الموالي للامبريالية (…) بقيادة الخارجية الأمريكية ومراكز السلطة الأمريكية".
