قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدرسات التمويل والاستثمار ان تقييم وكالات التصنيف الائتماني لاقتصاديات الدول النامية قاصر نظرا لمحدودية ادوات الدين العام في هذه الدول وقلة المنتجات الاستثمارية ليقتصر دورها على تصنيف الحكومات والبنوك والسندات في حال اصدارها. واوضح في تصريح لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان وكالات التصنيف الائتماني محل اعادة نظر منذ اندلاع الازمة المالية العالمية حيث حملت الاوساط الاقتصادية تلك الوكالات المسؤولية الكاملة عن الازمة كونها لم تقم بواجبها بتحديد المخاطر العالية للاصول العقارية في الولاياتالمتحدةالامريكية والتي ادت الى ازمة الرهن العقاري التي كانت الشرارة الاولى للازمة. وفي ظل تلك الاوضاع تبدو الافاق المستقبلية لهذه الوكالات بشكل عام "سلبية" على المدى الطويل حيث قامت عدة اقتصادات متقدمة تعرضت لتخفيض تصنيفاتها في اصعب ظروف الازمة بالبحث عن بدائل لوكالات التصنيف عبر تكليف المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الانتوساي) بوضع معايير فنية لادوات (الدين العام) يتم تعميمها مناطقيا في العالم، وفقا لعادل. ووكالات التصنيف الائتماني هي مؤسسات تقوم بتقييم المخاطر المتعلقة باصدارات الدين سواء للشركات او الحكومات وتحدد الجدارة الائتمانية لمصدري الدين والتي تعرف هي بانها قدرة صاحب الدين على الوفاء بسداد فوائد الدين والاقساط المترتبة عليه. وتحتكر سوق التصنيف الائتماني ثلاث وكالات رئيسية على مستوى العالم هي (ستاندرد اند بورز) و(موديز) و(فيتش) وهذه الشركات الامريكية تسيطر على ما نسبته 95 % من سوق اصدارات الديون في العالم. ويعود الفضل في سيطرة هذه الوكالات الثلاث الى قرار هيئة الاوراق المالية الامريكية في عام 1975 يعتبر هذه الشركات معتمدة من قبله لتحديد السندات ذات التصنيف العالي وذلك عبر استعمالها رموزا لوصف الجدارة الائتمانية تبدأ من (ايه.ايه.ايه) كأعلى تصنيف ائتماني نزولا الى التصنيفات الاقل. وتتراوح درجات التصنيف الائتماني بين (AAA) و (+AA) للاستثمار الاكثر امانا ثم (AA) و(-AA)و(+A) للامن وتعبر رموز (A) و(-A) و(+BBB) عن الاستثمار متوسط الامان وتعطى (BBB) و(-BBB) و(+BB) الامان الاقل من المتوسط اما الجدارة الائتمانية غير الاستثمارية فتعطى (BB) و(-BB) في حين يعطي التصنيف الائتماني الخطر الرمز (+B) و(B) و(-B) و(CCC) بينما يرمز للمخاطرة العالية بالرمز (-CCC) بينما يكون رمز الجدارة الائتمانية للديون المتعثرة (D).
