رغم مرور سنوات طويلة على صدور قانون محكمة الأسرة رقم1 لسنة 2004 والذى كان هدفه الأساسى إصلاح أحوال الأسرة،وحسم ما يقع بعد الطلاق إما بالتسوية الودية أو بحكم قضائى ناجز،إلا أن تطبيق القانون كشف عن وجود إجراءات معقدة وفجوات واسعة بين نصوصه، وقع ضحيتها أطفال وأمهات ال تستطيع الانفاق على أبناءها. وأكد المجلس القومي للمرأة أن من أهم القضايا التى تستوجب تدخلاً تشريعياً طول امد التقاضى خاصة فى دعاوى النفقات وتفعيل الحكم بنفقة مؤقته وفقا للمادة 16 من القانون رقم 25 لسنة1929 (المعدل بالقانون100 لسنة198. واوضحت اللجنة التشريعية بالمجلس أن من بين القضايا الهامة التى يجب معالجتها سداد النفقات من صندوق تأمين الاسرة ببنك ناصر الاجتماعي؛ حيث أن صندوق تأمين الأسرة سبق وأن قرر وضع حد اقصى لما يسدده من حكم النفقة بمبلغ 800 جنيها وتم تخفيضه الى 500 جنيها. والمعروف أن دعاوى النفقات تحتل المرتبة الاولى من دعاوى الاحوال الشخصية من واقع احصائيات وزارة العدل،حيث بلغ إجمالى المقدم (لمكاتب تسوية المنازعات الاسرية بمحاكم الاسرة) عام 2011 ( 368296) طلبا، احتلت طلبات النفقات منها نسبة 80% من مجموع الطلبات فى حين أن نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5%) منها، ونسبة طلبات الرؤية (4.8%،) منها. وتعكس أرقام دعاوى النفقات حجم المعاناة الحقيقية التي تتحملها الأم فى تدبير احتياجات أبناءها أمام عناد بعض الآباء في سداد ما هو مفروض عليهم شرعا من نفقات لأبنائهما، كما تؤكد المبالغة فى هجوم البعض حول موضوعات (الحضانة والرؤية) والذى لايرتكز إلى أيه إحصائيات أو مصادر رسمية ويتم التغافل عن موضوع النفقات دون اهتمام أو مراعاة لمصلحة الأطفال او المجتمع. "أريد حلا" ومن جهتها طالبت نجلاء شابون رئيس حملة"أريد حلاً" بإلغاء حضور الأطفال أمام المحاكم وضرورة صدور قرار المحامي العام في قرارات تسليم الصغار مقترنا بعقوبة الحبس لمدة عام والغرامة 50 ألف لمحتجز الصغير. كما دعت الى تقصير أمد التقاضي في كل قضايا الأسرة، وإنشاء إدارة مستقلة لتنفيذ كل أحكام الأسرة ويكون في تشكيلها عناصر من الشرطة النسائية وتوفير المسكن العمل للمرأة المعيلة التي ارتفعت نسبتها في المجتمع وإلغاء دعوى الحبس لأنها تعطي المجال للتهرب من دفع النفقات لفترة طويلة وصدور أحكام النفقة مقترنة بعقوبة الحبس. وترى المحامية رباب عبده، مسئولة ملف النوع الإجتماعي بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ضرورة إعادة النظر في آليه عمل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة، والتي تحولت الي تحصيل حاصل، واصبح اللجوء عليها إجراء شكلي للهروب من الحكم بعدم قبول الدعوي من الناحية الشكلية لعدم اللجوء لمكاتب التسوية الودية وفقًا لما جاء بنص القانون 1 لسنة 2000 بشأن تعديل بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. رأى القانون ويرى أحمد فرج المحامى، أن قضايا النفقة أنواع، لتجد المطلقة نفسها مضطرة لرفع أكثر من قضية حتى تحصل على مبلغ مناسب أو حتى مبالغ فيه انتقامًا من الزوج، وتتعدد النفقات بين (نفقة زوجية، نفقة طفل، أجر مسكن وحضانة، نفقة تعليم، كسوة صيف وشتاء، نفقة رضاعة، مصاريف علاج وولادة ..وقضايا أخرى). ويضيف أن زيادة امد التقاضي فيما يتعلق بقضايا النفقة تتعلق في أحيان كثيرة بطبيعة عمل الزوج. ويرى المحامى إلى أن حل بنك ناصر الإجتماعى غير مجدى بصورة مرضية كاملة لأنه يوفر الحد الأدنى للزوجة الذي يعتبر أفضل من العدم، لكن يبقى انه لا يصرف للزوجة قيمة النفقة كاملة، وإنما فقط 300 أو 400 جنيه فى الشهر بحد أقصى، ويتحصل البنك على نسبة معينة من المبلغ المصروف. شدد المحامى على أن علاج مشاكل قضايا الأسرة وصون كرامة المرأة والأطفال وكذلك الرجل، هو العدالة الناجزة، بسرعة الفصل فى القضايا، وإلزام جهات التنفيذ باتباع الإجراءات الواجبة فى الأحكام على وجه السرعة دون تأجيل أو مماطلة. واقترح ضم القضايا المتعددة للنفقة فى قضية واحدة، مع إلزام الزوج بدفع مبلغ مقدم عند مواجهة قضايا النفقة، ليتم سداد مستحقات الزوجة منه منذ صدور الحكم حتى انتظامه فى السداد. وقد اثار مقترحا الى مجلس النواب أواخر عام 2016 بتعدي قانون الأحوال الشخصية احتجاجات واسعة بين المهتمين بقضايا المرأة فأكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الأسرة والتضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الأحوال الشخصية لا يحتمل الترقيع، بل إن المجتمع يحتاج إلى قانون جديد، يقوم على فلسفة واضحة، تحمي الأسرة، وتراعي المصلحة الفضلى للطفل. وأضافت هجرس أن المجلس القومي للمرأة من خلال لجنته التشريعية يعكف على صياغة قانون جديد شامل للأحوال الشخصية، يتم التحضير له من واقع الشكاوى والمآسي التي يتلقاها المجلس عن قضايا الرؤية والحضانة والنفقة وغيرها؛ ليخرج قانون من قلب الأحداث منطقي ومتناغم، يخدم الأسرة المصرية، ولا ينحاز لطرف ضد الآخر.
