يقول الله تعالى في كتابه العزيز.. بسم الله الرحمن الرحيم: "يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون" صدق الله العظيم.. الآية 2 و 3 من سورة الصف. ويقول سبحانه وتعالى:"وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم".. صدق الله العظيم، سورة النحل الآية 91لقد استهللت مقال هذا الأسبوع بذكر الآيات الكريمة، للاسترشاد بها فيما فعله وزير الثقافة مؤخرا مع رئيسة دار الأوبرا المصرية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم. منذ عدة أيام أكد وزير الثقافة الدكتور علاء عبد العزيز، أنه لا نية لتغيير الدكتورة إيناس عبد الدايم عندما ترددت إشاعات بذلك.. إلا أنه أقصاها بالفعل من منصبها رغم ما شهدته الأوبرا في فترة رئاستها من ازدياد واضح في النشاط الثقافي وزيادة في الإيرادات، كما شهدت دار الأوبرا على عهدها ازدهارا ثقافيا وفنيا.. فأنا معه في مسألة تغيير الدماء والإتيان بوجوه جديدة، ولكن لكل وقت آذان! فكان أجدر بالوزير أن يكرمها حتى لو كان في نيته أن يقصيها في وقت لاحق. لكن يبدو أن إقصاء الدكتورة إيناس عبد الدايم من منصبها كرئيسة لدار الأوبرا حلقة في منهج إقصاء المرأة المتعمد- الذي تتعرض له النساء في ظل النظام الحالي بعد ثورة 25 يناير- من المواقع القيادية في قطاعات عدة منها التعليم والصحة والحكم المحلي، ومن كافة مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية. وكما العهد بالقيادات في إصدار تصريحات ومخالفتها كان الأمر ذاته مع إيناس عبد الدايم.. ولا أعلم لماذا يخلق أو يختلق المسئولين الحاليين بؤر توتر على كافة المستويات نحن في غنى عنها!!! المرأة المصرية شاركت في ثورة 25 يناير لتطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية، لتصطدم بنظام الإخوان الذي يعمل جاهدا على إسكات أي صوت نسائي يطالب بالمساواة والحقوق المسلوبة. ولن ننسى أنه في يوم المرأة المصرية 16 مارس الماضي, ما تعرضت له ناشطة مصرية من صفع بعنف شديد مما أدى إلى ارتطامها على الأرض وكان ذلك مع عدد كبير من النشطاء الذين حاولوا التعبير السلمي عن الرأي أمام مقر مكتب الإرشاد. ويعد هذا الاعتداء استكمال للعنف الموجه ضد النساء في مصر, كما يأتي استكمالا للموقف المعادى للمرأة والذي تم التعبير عنه من خلال بيان للإخوان المسلمين يدين أعمال لجنة المرأة بالأمم المتحدة في الدورة 57 التي تناقش وقف العنف ضد النساء. و يتناقض ذلك مع معظم التصريحات التي أطلقتها مساعدة الرئيس الدكتورة باكينام الشرقاوى أمام لجنة المرأة حول اتجاه مصر لسن قانون لتجريم العنف ضد المرأة وعمل إستراتيجية للحد من العنف ضد المرأة, ويناقض أيضا تصريحات مساعد الرئيس للشئون الخارجية أمام الإتحاد الأوروبي حول احترام المرأة. ومن هذا المنطلق، يطالب المركز المصري لحقوق المرأة تحت إدارة نهاد أبو القمصان، تكوينلجنة قضائية تتصف بالحيدة والنزاهة لفتح تحقيق في هذه الجرائم الممنهجة ضد النساء والنشطاء في مصروسرعة القبض على المتورطين في الاعتداء على النساء والناشطات والموثقة جرائمهم بالصوت والصورة، كما يرفض المركز المصري لحقوق المرأة بشدة حملة الحزب الحاكم والمسئولين في الدولة لإقصاء النساء من كافة المناصب، ويؤكد على مخالفة هذه الممارسات لمواد الدستور التي تؤكد علي المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز. الجدير بالذكر أن المركز يستقبل الآن العديد من الشكاوي من النساء اللاتي يتم استبعادهن من وظائفهن بدون أسباب معلنة إلا لكونهن نساء. وأخيرا يطالب المركز المصري لحقوق المرأة، كل امرأة في مصر التبليغ الفوري للمركز والجهات المعنية عن حالات استبعاد المرأة من العمل أو التمييز ضدها وذلك على الخط الساخن 01099971723 . * نقلا عن صحيفة الاهرام