كشفت مصادر سعودية مطلعة عن تسهيلات وتيسيرات في آلية تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة تسمح بعودة العمالة الحاصلة على تأشيرة خروج نهائي مجددا للعمل بالمملكة إضافة إلى إعفاء الراغبين في المغادرة النهائية من الرسوم والغرامات. وذكرت المصادر أن "إجراءات وزارتي الداخلية والعمل السعودية وتنظيمات مغادرة العمالة المخالفة للمملكة خلال الفترة التصحيحية, وتسجيل بصمات العمالة المخالفة عند مغادرتها البلاد لا يمنع من عودتها للعمل مجددا في المملكة". وأضافت المصادر لصحيفة عكاظ اليوم أنه يحق للعامل المخالف الذي غادر المملكة العربية السعودية بشكل نهائي العودة للعمل إذا حصل على تأشيرة عمل جديدة لتقديم الخدمة بشرط أن يتم التأكد من عدم وجود بلاغات هروب أو قضية عمالية وذلك بالربط مع الجوازات السعودية. وأوضحت أن الإجراء الذي تتخذه وزارة العمل السعودية في حال رغبة العامل في المغادرة النهائية يتم من خلال التواصل مباشرة مع إدارة الوافدين بوزارة الداخلية لاستكمال إجراءات الخروج النهائي وليس مطلوبا منه مراجعة مكتب العمل لإنهاء إجراءات السفر وسيعفى من العقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات, ورسوم الإقامة ورخصة العمل عن الفترات السابقة, مع أخذ البصمات بهدف تحديث البيانات. وشددت وزارة العمل السعودية على عدم نقل خدمات العمالة خلال فترة التصحيح إلى منشأة جديدة (تم تأسيسها بفتح ملف في وزارة العمل بعد تاريخ بداية الفترة التصحيحية الموافق 25 جمادى الأولى 1434ه`) كما أن الإجراءات تمنع تصحيح أوضاع المنشآت غير المرخصة إذ أن آليات التصحيح لا تشمل إلا المنشآت المرخصة فقط ويمكن نقل العمالة دون الحاجة لموافقة صاحب العمل في حال انتهاء رخصة العمل, ويسمح للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها عبر الخدمات الإلكترونية بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع, وفق الضوابط المنظمة لذلك كما يسمح بتعديل المهن للعمالة الوافدة المنزلية وغير المنزلية دون رسوم خلال فترة التصحيح. وبينت المصادر أنه لن يتم إلغاء بلاغات الهروب ضد العمالة المتغيبة إلا في حال رغبة العامل في العودة إلى صاحب العمل الأصلي أو نقل خدماته أو المغادرة النهائية.
