اعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الحكومة المصرية اتخذت بعض التدابير المالية للتغلب على المعوقات الاقتصادية والتي كان أهمها توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعد دليل ثقة في الاقتصاد المصري، وتحرير سعر الصرف، إلى جانب تخفيض الدعم، وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى طرح مشروع زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% بحلول السنة المالية الجديدة، وكذا إصدار قانون الخدمة المدنية والذي من شأنه تنظيم حقوق والتزامات الموظفين. اشار قابيل فى هذا الصدد إلى تحسن تصنيف مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى مؤخراً والذى أظهر ارتفاع تصنيف مصر فى مجال بدء الأنشطة التجارية 31 مركزاً، و41 مركزاً فى توصيل الكهرباء، و15 مركزاً فى حماية صغار المستثمرين، فضلاً عن ارتفاع التصنيف العام للدولة 4 مراكز، الأمر الذى يشجع رجال الأعمال على الاستثمار فى السوق المصرية. جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير أمام منتدي الأعمال المصري الألماني والذى نظمته الغرفة العربية الالمانية للتجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية وشارك فيه / اوفا بيكماير وزير الدولة الالمانى للاقتصاد والطاقة والدكتورة/ سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار و/ ايريك سشويتذر رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الالمانية و/ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد كبير من مجتمعي الاعمال بالبلدين والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتور نادر رياض رئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري الألماني المشترك. وحول العلاقات التجارية المصرية الألمانية أوضح قابيل أن حجم التجارة البينية بين مصر وألمانيا بلغ 5،5 مليار يورو فى 2016، حيث شكلت الصادرات المصرية لألمانيا 1،1 مليار يورو بينما قدرت الواردات الألمانية ب 4،4 مليار يورو ، كما بلغت الاستثمارات الألمانية في مصر حتى نهاية يناير 2017 (620) مليون دولار في عدد 1026 مشروعا. اكدت اوفا بيكماير وزير الدولة الالمانى للاقتصاد والطاقة استعداد الحكومة الألمانية علي تقديم الدعم للحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية باعتبارها شريك اقتصادي رئيسي في المنطقة ، مشيرا الي الاستثمارات الألمانية في مصر توفر اكثر من 35 الف فرصة عمل في مختلف المجالات الصناعية .
