حكمت محكمة الجنايات بورقلةبجنوبالجزائر الاحد على 14 ماليا ينتمون الى حركة تحرير ازواد بالسجن 20 سنة بتهم "الانتماء الى منظمة ارهابية" وتهريب السلاح من ليبيا. وجاء في صحيفة الخبر الصادرة الاثنين الواسعة الانتشار ان دفاع المتهمين "تعجب من طلب النيابة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهمين الذين وجهت لهم تهم الانتماء لمنظمة إرهابية ، تستهدف أمن وسلامة الدولة والمواطنين". ورد الدفاع على التهمة بان "الموقوفين الماثلين أمام هيئة المحكمة أعضاء في حركة تحرير وطنية تنشط خارج الجزائر ولا صلة لهم بتهديد سلامة وأمن الجزائر". والمجموعة التي حوكمت هي التي اعلنت وزارة الدفاع الجزائرية توقيفها وضبط كمية كبيرة من الاسلحة معها في 3 كانون الثاني/يناير 2012. وكانت وزارة الدفاع الجزائرية اعلنت انذاك انه "في اطار مكافحة الارهاب وما يرتبط به من ظواهر أخرى، تمكنت يوم 3 كانون الثاني/يناير 2012 مفرزة من قوات الجيش الوطني الشعبي، تابعة للناحية العسكرية الرابعة (مقرها ورقلة )، من اعتراض قافلة على الحدود الجزائرية النيجرية، تتكون من أربع سيارات رباعية الدفع تنقل أشخاصا من جنسيات إفريقية كانوا يحاولون تمرير شحنة من الأسلحة والذخيرة". وبحسب بيان وزارة الدفاع المنشور على موقعها الرسمي فان الجيش ضبط "71 مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف و38 بندقية رشاشة وقاذفي صواريخ ار بي جي واربعة بنادق رشاشة عيار 14,5 ملم واربعة بنادق بمنظار". وحاصرت قوة جوية قافلة السيارات التي كانت تسير بجنوب مدينة جانت (2000 كلم جنوب شرق الجزائر)، بعد ان اخترقت الحدود البرية بين الجزائر والنيجر، كما اشار قرار غرفة الاتهام. ولم يسبق ان وصفت حركة تحرير ازواد التي ما زالت تحتل مدينة كيدال بشمال شرق مالي ب"المنظمة الارهابية" لا من قبل الجزائر ولا من باماكو. كما ان الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري عبر عن "ثقته" بان المتمردين الطوارق ويقصد حركة تحرير الازواد "مستعدون لحوار صادق".
