دفعت حكومة الطوارئ الفلسطينية التي شكلها الرئيس محمود عباس للعاملين بالسلطة الفلسطينية باستثناء نحو 19 ألفا تابعين لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) أول رواتب كاملة لهم منذ 17 شهرا يوم الاربعاء. وتمكنت حكومة الطوارئ من دفع الرواتب لانهاء الحصار الاقتصادي على السلطة الفلسطينية بعد أن عزل عباس حكومة الوحدة الفلسطينية بقيادة اسماعيل هنية أحد قادة حماس الشهر الماضي .واصطف عشرات العمال في الصباح أمام البنوك في غزة التي تسيطر عليها حماس لسحب المال الذي حولته حكومة الطوارئ لحساباتهم. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الذي يشرف على دفع الاجور ان 133 ألفا من موظفي السلطة الفلسطينية تلقوا أجورهم.و يذكر ان 19 ألفا من الموظفين الذين عينتهم حماس لم تدفع أجورهم. وأضافت المصادر أنه جرى استثناء أيضا نحو 12 ألف موظف من فتح ومن فصائل أخرى اذ جرى تعيينهم بعد أن وصلت حماس للسلطة في أعقاب فوزها في الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير كانون الثاني عام 2006 ولم يجر ضم رواتبهم في اخر ميزانية سنوية عام 2005. وقال هنية رئيس وزراء حكومة الوحدة الفلسطينية الذي أقاله عباس ان قرار فياض باستثناء بعض الموظفين يتعارض مع أبسط حقوق المواطنين الفلسطينيين وسيؤجج الاستياء بين غزة والضفة الغربية.ولم يذكر ما اذا كانت ادارته في غزة ستتخذ أي خطوات لدفع أجور هؤلاء العمال. وكان فياض تعهد بدفع رواتب الموظفين الذين يعودون للعمل في غزة ما داموا يتبعون تعليمات حكومة الطوارئ لا تعليمات حماس.وطلب القادة الامنيون في فتح بالضفة الغربية من أفراد قوات الامن التابعة لفتح في قطاع غزة البقاء في منازلهم حتى يكون بمقدورهم الحصول على أجورهم.ولا تريد فتح من قواتها أن تتلقى تعليمات من حماس أو أن تتورط في اشتباكات أخرى مع مسلحين من حماس. ومن بين من لم تشملهم كشوف مرتبات فياض أيضا نحو ستة الاف عضو في القوة التنفيذية التابعة لحماس التي لعبت دورا أساسيا في القتال والحاق الهزيمة بفتح في غزة.