وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على اقتراح بقانون مقدم من النائب عفيفي كامل بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأوصت بإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته ودراسته مع مشروعات القوانين المعروضة عليها في ذات الموضوع . ويحدد الاقتراح مدة لرئيس المحكمة لحالات طلب الرد في قضايا الإرهاب لا تجاوز عشرة أيام، مع عدم إلزام المحكمة بسماع كافة الشهود في قضايا الإرهاب إلا إذا كان ذلك مؤثرا أو موجبا لتحقيق العدالة. من جانبه، قال المستشار أيمن رخا عضو قطاع التشريع بوزارة العدل إن الحكومة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون بهذا الشأن سيتم الانتهاء منه في وقت قريب. من ناحية أخرى، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على اقتراح بقانون بتعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، والذي يقضي برفع معاش الضمان الاجتماعي من 300 إلى 600 جنيه، وأوصت بإحالته إلى لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشؤون الدستورية والتشريعية. وقال تامر سامي كبير أخصائيين بوزارة التضمان الاجتماعي إن الوزارة ليس لديها مانع بشأن الاقتراح، مشيرا إلى أن الوزارة تعد حاليا مشروع قانون بهذا الشأن وجاري عرضه على وزيرة التضامن الاجتماعي. ورفضت ليلى يوسف رئيس شعبة التضامن بوزارة المالية الاقتراح بقانون، مؤكدة أنه سيمثل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة، موضحة أن المالية تخصص 8 مليارات جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي الذي يضم مليون و800 ألف أسرة، وفي حالة تطبيق هذا المقترح سيرتفع المبلغ بمقدار الضعف تقريبا.