رفض القيادي في احزاب الموالاة فى موريتانيا النائب البرلماني سيدي محمد ولد محم دعوة المعارضة لتشكيل حكومة توافقية وقال نحن في الموالاة نرفض "جملة وتفصيلا تشكيل حكومة وحدة وطنية أوحكومة موسعة تشارك فيها الأطراف السياسية". وأضاف أن حديث المعارضة عن تعيين رئيس وزراء محايد لا يزعجهم لكنهم يرفضونه "بكل بساطة". واعتبرأن الإشراف السياسي على الانتخابات هو "نكوص إلى الوراء ولن يتكرر" مضيفا"نحن اليوم في مرحلة الإشراف المستقل على الانتخابات". وأكد أن الأغلبية ترفض "جملة وتفصيلا أي تأجيل للانتخابات عن الوقت المحدد لها سلفا من طرف اللجنة المستقلة". واعتبر القيادي في الموالاة أن الوثيقة التي أصدرتها المعارضة تشكل "رجوعا" عن الموافقة على مبادرة رئيس البرلمان التي وافقت عليها المعارضة مشددا على أن "حوار الأطراف السياسية عبر وسائل الإعلام ليس هو الحوار الذي يمكن أن يفضي إلى نتيجة",وأضاف أن الحوار بين السياسيين يجب أن يأخذ "مساره الطبيعي". وأعلن استعداد الأغلبية للحوار مع كافة الأطراف السياسية بشكل مباشر حول أي اقتراح "معقول" بإمكانه أن يضمن شفافية الانتخابات القادمة. وكانت المعارضة الموريتانية قد اعلنت عبروثيقة نشرت أمس الخميس في نواكشوط ضرورة تشكيل حكومة توافقية للاشراف على الانتخابات واكدت المعارضة في وثيقتها ان ضمان نزاهة الانتخابات يتطلب التزام رئيس الدولة و رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بعدم الترشح للاستحقاقات القادمة