إلتقت الثلاثاء السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس مع الدكتور أحمد سمير الرافعى وزير التنمية الإدارية وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية لإستخراج 100 ألف بطاقة رقم قومى للسيدات الغير قادرات، والسيدات ذوات الإحتياجات الخاصة، والسيدات المسنات، وقاطنات المناطق النائية والعشوائية والتجمعات البدوية ) فى محافظات ( القليوبية، والإسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ومطروح، وجنوب سيناء، والوادى الجديد، وقنا، وأسوان، والمنيا ) . واوضح بيان المجلس ان ذلك يأتي فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذى وقعه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، وقالت تلاوي اثناء اللقاء أن وزارة التنمية الإدارية ساعدت المجلس فى تحديث الموقع الخاص به، كما قامت بإمدادنا بالإحصائيات الدقيقية وكذلك تنفيذ مشروع إصدار ال 100 ألف بطاقة رقم قومى فى إحدى عشرة محافظة، وأضافت أن أهمية إصدار هذه البطاقات يرجع لأن السيدة لا تستطيع الحصول على معاشها أو التأمين الصحى بدونها، وإقترحت أن يتم تجميع السيدات فى القرى فى أماكن معينة وليكن دوار العمدة مثلا وأن يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لوجود سيارات بها طبيب ومندوب من الوزارة لإصدارا البطاقة للسيدات فى نفس الوقت وتسهيل هذه العملية عليهن. أضافت أن ظهور هذه المشكلة ترجع فى البداية إلى مصلحة الاحوال المدنية لأن بعض الناس لا يسجلون أولادهم هربا من إلحاقهم بالجيش أو لزواج الفتيات فى سن مبكر، كما هاجمت ظاهرة الزواج القبلى المنتشر فى المجتمعات البدوية لأنه لا يتماشى مع الدولة الحديثة التى تقوم على الأرقام الصحيحة لإعداد ميزانية سليمة وأن عدم تسجيل المواليد يؤدى لخلق مشاكل إجتماعية كثيرة منها التسرب من التعليم وعدم حصولهم على حقوقهم فيما بعد. وقالت أن المجلس ينوى منح السيدات اللاتى سيتم إستخراج البطاقات لهن قروض لمساعدتهن فى إقامة مشروعات صغيرة وذلك بهدف تشجيع باقى السيدات فى المحافظات على إستخراج بطاقات الرقم القومى لهن . كذلك طالب وزير التنمية الإدارية بإتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء وتجهيز مراكز للخدمات الجماهيرية بفروع المجلس بالمحافظات لتقديم خدمات حكومية مثل إستخراج شهادات ميلاد سواقط القيد وتوثيق حالات الزواج والطلاق القبلى بالمحافظات على أن تقوم الرائدات الريفيات بتقديم هذه الخدمات ذلك أننا لدينا 20 ألف رائدة ريفية على مستوى الجمهورية وسيتم تدريب هؤلاء الرائدات بالتعاون مع الوزارة لتقديم الخدمات بشكل سليم. كما أشارت إلى أن المجلس هو أكثر الجهات الحكومية تعاملا مع قاع المجتمع والفقراء والمعدمين وأنه إذا أرادت الدولة تحقيق العدالة الإجتماعية فلابد من توحيد الصناديق الخاصة ولابد من زيادة ميزانية المجلس للوصول بشكل أكبر للفقراء. وخلال اللقاء قال الدكتور أحمد سمير الرافعى وزير التنمية الإدارية أن هذا اللقاء يهدف لبحث سبل التعاون فى مختلف المجالات مع المجلس وأن الوزارة على إستعداد لتقديم جميع الأدوات والإمكانيات لمساعدة المجلس، وأكد على إيمانه الكامل بقضية المرأة.
