قررت النيابة العامة بالسويس باشراف المحامي العام لنيابات السويس حبس "منير . س" مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامه بتلقي رشوة مالية 100 ألف جنيه من احد المستوردين لتمرير شحنة بضائع تقدر قيمتها الجمركية ب 8 ملايين جنية إلي مليون جنيه. كما قررت النيابة اخلاء سبيل المتهم الثاني بالقضية "سيد . ح" أحد اكبر مستوردي العطارة بكفالة مالية 100 ألف جنيه إذا لم يكن مطلوبا في قضايا اخري، كما قررت النيابة العامة اخلاء سبيل المتهم الثالث بالقضية "محمد . أ" بكفالة مالية 2000 جنيه إذا لم يكن مطلوبا في قضايا اخري. وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس ألقت القبض على أحد أكبر مستوردى العطارة لاتهامه بالاتفاق مع مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس بتمرير شحنة بضائع تقدر قيمتها الجمركية ب 8 ملايين جنيه.