قررت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب تأجيل قضية هروب السجناء أثناء ثورة 25 يناير إلي جلسة يوم 12 مايو المقبل لإستكمال الإستماع إلي شهادة الشهود. وقررت المحكمة إستدعاء قائد الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين للإستماع إلي أقواله حول تصريحاته بأن الشرطة العسكرية ألقت القبض علي عناصر من حركة حماس بجانب الإستماع إلي أقوال خمسة قيادات أمنية أخري خلال الجلسة. كما قررت المحكمة إستدعاء مأمور سجن 2 بوادي النطرون ورئيس مباحث سجن وادي النطرون للإستماع إلي شهادتيهما واللواء عاطف الشريف مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون وقت الثورة للإستماع إلي شهادته ، وكلفت مأمور الضبط القضائي بتنفيذ القرارات. وحددت المحكمة جلسة 19 مايو المقبل للأستماع إلي أقوال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات وصرحت المحكمة بإستخراج المحادثات التلفزيونية بالتلفزيون المصري للسجناء الهاربين أثناء الثورة. كانت المحكمة قد إستمعت خلال جلستها أمس واليوم إلي شهادة عدد من ضباط الشرطة وإثنين من السجناء الهاربين من سجن وادي النطرون ومدير إدارة المعلومات بمصلحة السجون ومأمور سجن ملحق وادي النطرون ورئيس مباحث ملحق سجن وادي النطرون حول واقعة هروب السجناء أثناء ثورة 25 يناير بجانب شهادة الضابط أحمد جلال بسجن أبوزعبل الذي حضر للأدلاء بأقواله وفقا لنداء المحكمة التي طالبت كل من لدية معلومات حول القضية أن يحضر للشهادة. كانت النيابة العامة قد أحالت 234 سجينا تم ضبطهم بالإسماعيلية إلى المحاكمة بتهمة الهروب من ليمان 430 بسجن وادي النطرون بمعاونة عدد من الأشخاص المجهولين مستخدمين معدات النقل الثقيل والأسلحة الآلية والمفرقعات في تهريب السجناء. وكشفت التحقيقات ووقائع الجلسات في شهادة اللواء عصام القوصي مأمور سجن ليمان 430 بوادي النطرون أن مجموعه من الملثمين قد قاموا صبيحة يوم 29 يناير من العام 2011 بإقتحام السجن مستخدمين لودارات ومعدات بناء ثقيل مصطحبين 500 سيارة ميكروباص وقاموا بهدم بوابات السجن وهم يحملون أسلحة آلية متطورة ويتحدثون بلهجة بدوية وتمكنوا من السيطرة علي قوات التأمين بالسجن التي نفذت الذخيرة بحوزتهم ونجحوا في تهريب قرابة 4700 سجين من داخل السجن حيث قاموا بتهريب السجناء السياسيين من تنظيم الأخوان المسلمين والجماعات الجهادية أولا ثم توجهوا لأخراج السجناء الجنائيين بعد ذلك.
