اضرب عدد كبير من موظفي مجلس الدولة بالقاهرة وجميع فروع محاكم القضاء الإداري بمحافظات الجمهورية عن العمل ونظموا تظاهرات داخل مجلس الدولة للمطالبة ببعض حقوقهم المالية . شارك في الإضراب جزء كبير من الموظفين فيما تمسك البعض الآخر بالعمل وهو ما تسبب في شلل جزئي في إجراءات رفع الدعاوى ونظرها خاصة مع مشاركة موظفي الجدول العام الذي تقيد فيه الدعاوى الجديدة . وطالب المتظاهرون بزيادة رواتبهم وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة كبدل العلاج والأجر الإضافى ووضع قواعد وأسس ثابتة تضمن حسن المعاملة بين السادة القضاة والموظفين و العمال .