خلص المجلس القومى لحقوق الانسان إلى أن ضعف التواجد الأمني داخل حرم الجامعي بالمنصورة أدى إلى زيادة حدة العنف وآثاره بين كل من طلاب الجامعة وأعضاء حركة أحرار . وكانت إدارة مكتب شكاوى المجلس شكلت بعثة تقصى حقائق على خلفية أحداث العنف التى شهدتها جامعة المنصورة بتاريخ 9 ابريل 2013 ، وذلك على أثر مقتل جهاد موسى الطالبة بجامعة المنصورة،نتيجة تعرضها لحادث سيارة من قبل أحد أساتذة الجامعة. وأشار التقريرالصادر إلى التعامل السلبي من قبل رجال الشرطة مع الأحداث خاصة أن جزءً من الأحداث حدث خارج أسوار الجامعة. ولفت التقرير إلى تعامل أعضاء الحركة بشكل أثار حفيظة طلبة جامعة المنصورة وأدى إلى وقوع الاشتباكات وذلك من خلال محاصرة مبنى إدارة الجامعة ورفض السماح للموظفين بالخروج من مبنى الإدارة ، إضافة إلى قيام أفراد بقسم شرطة أول المنصورة بالتعدي لفظياً وجسدياً على المقبوض عليهم. ووصلت البعثة إلى أنه من روايات الشهادات التى تحصلت عليها قيام إدارة الجامعة بمحو آثار الجريمة قبل معاينة جهة التحقيق لمسرح الجريمة، الأمر الذي أثار حفيظة طلاب الجامعة بشكل كبير. وأوضح التقرير أن بعض القوى والتيارات السياسية الموجودة بالجامعة وخارجها تنظم فاعلية يعلنون فيها عن ضرورة مساءلة الأستاذة المتسببة فى الحادث وإدارة الجامعة التى يعتقدون أنها مسئولة عن طمس الأدلة حسب التقرير .
