ضغط ترقب الكشف عن ملامح تعديل وزاري بالحكومة المصرية على البورصة المصرية الاثنين لتغلق كافة مؤشراتها على تراجع وسط احجام تداول هزيلة. وعلى صعيد المؤشرات القياسية للسوق، هبط مؤشر السوق الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة 0.73 % ليبلغ مستوى 5215.49نقطة. وخسر مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 1.85% مسجلا 6050.91 نقطة. وفقد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة" إيجي اكس 70" بنحو 0.39 % ليبلغ 451.10نقطة. وتراجع مؤشر"إيجي اكس 100" الاوسع نطاقا 0.52 % ليبلغ 745.93 نقطة. وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 3.9 مليار جنيه مقارنة بمستواه الاحد مسجلا 356.7 مليار جنيه. وقال صلاح حيدر خبير اسواق المال لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان مؤشرات البورصة المصرية انتهت جلستها بتعاملات ضعيفة اقتربت من 270 مليون جنيه وسط ترقب ملامح التعديل الوزاري خاصة مع عدم وجود مخفزات جديدة. واضاف ان السوق في انتظار عدد من الاحداث السياسية والاقتصادية المهمة التي من شأنها تحديد مسار السوق في الفترة القادمة وفي مقدمتها المشاروات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار وكذلك قدرة الحكومة علي كبح جماح اسواق الصرف و توفير ما تحتاجة عمليات الاستيراد الاساسية من دولار. واتجهت تعاملات الاجانب الي البيع بينما اتجهت تعاملات المصريين الي الشراء. وتاخد مؤشرات السوق خلال الاسبوع حالة عرضية مع مشتريات انتقائية في بعض الاسهم التي تعلن عن توزيعات ارباح الفترة القادمة، وفقا لحيدر. ولدى إغلاق تعاملات الأحد، تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأسبوع وسط حالة من الترقب لمصير صفقة اندماج المجموعة المالية هيرميس المصرية مع شركة كيو إنفست القطرية بعد التصريحات المتضاربة حول الموافقة على الصفقة، فيما سجلت السوق أدنى معدلات تداول لها منذ بداية العام ومالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع.