أكد القاضي محمد حسين الحكيمي رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليمنى أن مصر تلعب دورا رياديا في العالم العربي وشريك استراتيجي تربط بين اليمن وبينه علاقات تاريخية وثقافية تعمدت بدماء أبناء البلدين. وقال إن مصر لها ثقل استراتيجي ووزن في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط وهى بمثابة القاطرة التى تتبعها باق الدول''. وأكد أنها في طليعة الدول التي تخدم السلام والاستقرار والأمن في المنطقة برمتها, كما أنها تلعب دورا مهما في السلام العالمي, ولها دورها الرائد في العالم العربي. وقال ان موعد إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في موعدها المحدد 2014 في ضوء المبادرة الخليجية مع الاخذ فى الاعتبار ان اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تواجه ضغطا كبيرا لان امامها أكثر من مهمة وهذافى حد ذاته يحتاج إلى برامج تدريبية لموظفي اللجنة العليا لمواكبة التغيرات التي ستطرأ على النظام الانتخابي والاستعداد من الناحية الفنية لاستيعاب مضامين النصوص الجديدة في آلية العمل واكد القاضي محمد حسين الحكيمي أن السجل الانتخابي الالكتروني سيقضي على حالات التكرار وتشابه الصور التي تعاني منه السجلات الانتخابية السابقة فالبيانات التي يقدمها السجل الالكتروني باستخدام البصمة والصورة الحيوية تتميز بدقة متناهية وقال إن هناك تنسيق وفرق عمل مشتركة في الاحوال المدنية كونه اطراف معنية وله تجربة سابقة واللجنة التي كلفت بإعداد وثيقة مشروع السجل الالكتروني تضم عددا من الخبراء والمختصين في مصلحة الاحوال المدنية واللجنة العليا. وقال ايضا ان اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء هي لجنة مستقلة تشكلت من اعضاء السلطة القضائية ولا يوجد اي تمثيل للأحزاب فيها وأضاف أن هناك إطارا تشريعيا لم يولد بعد والمتمثل في مخرجات الحوار الوطني ذات الصلة بالعملية الانتخابية والتي ستتبلور في اطار قانون انتخابات جديد سيصدره البرلمان بعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد هذا القانون الجديد هوالذي سيحدد الكيفية التي ستجرى في ظلها الانتخابات العامة المحطة الاخيرة في المرحلة الانتقالية من جهة اخرى هناك مهام مرتبطة بالإصلاح الهيكلي والوظيفي في اللجنة العليا للانتخابات من اجل تحسين كفاءة وفاعلية ادواتها الادارية والتنظيمية بهدف تعزيز قدرتها على انجاز المهام المناطة بها وفي مقدمتها حزمة المهام المرتبطة بالمرحلة الانتقالية. وأوضح أن تعديل النظام الانتخابي مهمة مطروحة على مؤتمر الحوار الوطني, ولم تطرح قضية النظام الانتخابي بعد للنقاش من قبل فريق العمل المعني بهذه القضية, أما اللجنة العليا للانتخابات فمسئوليتها تقتصر على تطبيق ما يرد في الاطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية أيا كانت صيغ النظام الانتخابي. وحول دوراللجنة العليا للانتخابات اليمنية الحالية فهو يقتصرعلى الاستفتاء على الدستورلهذه المرحلة فقط قال هذه قضية ثانوية يفترض الا تشغل بال أحد سواء استمرت اللجنة ام لم تستمر وقال حول رؤيته لأشكال الدعم الدولي من قبل الكثير من المنظمات الدولية في مجال الانتخابات , هناك تعاون وثيق بين اللجنة العليا والجهات الدولية المانحة ممثلة بالبرنامج الانمائي للأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والمؤسسة الدولية لدعم الانظمة الانتخابية (الآيفس ) وغيرها من الجهات الدولية المانحة فالتواصل مستمر والحقيقة ان الجميع يقدم الدعم الفني والاستشاري للجنة العليا ومن المؤكد ان الدعم الذي سيقدمه شركاؤنا الدوليين سيلعب دورا فاعلا في تمكين اللجنة العليا من انجاز المهام المناطة بها . واشار الى ان نص القانون في المادة (24) الفقرة د- "تشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية ولجان إعداد جداول الناخبين الأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية, وتوزيعها في الدوائر الانتخابية في الأوقات المحددة لكل منها وتحديد نطاق اختصاص كل منها في داخل كل دائرة انتخابية وأضاف الحكيمي أن وثيقة السجل الانتخابي توضح أهداف المشروع وهيكله الاداري وكذا الانشطة وآلية الرقابة والتنسيق والموازنة والنتائج المتوقعة كما تحدد كافة تفاصيل المشروع بما في ذلك المراحل التي سيمر بها المشروع والتجهيزات الفنية ومواصفات وحدات التسجيل والكميات المطلوبة وإنزال المناقصات, وعدد اللجان , والتعديلات القانونية ومرحلة إدراج ومطابقة البيانات ومرحلة الطعون , وإخراج السجل بصيغته النهائية كما أن الوثيقة تضمنت أيضا ما يتعلق ببرنامج تدريب اللجان الانتخابية وفترة العمل الميداني وكذا بقية المعالجات الفنية كتوفير مصادر للطاقة الكهربائية لمواجهة النقص القائم في بعض المناطق ,ومؤخرا عقدت اللجنة العليا لقاء موسعا ضم سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة, لدى اليمن, وكذا رئيس المجموعة الخليجية سفير سلطنة عمان بصنعاء وذلك بغرض اطلاعهم على المحاور الرئيسة التي تضمنتها الوثيقة وبحث امكانية التمويل . واضح ان للجنة ليس دورمباشر في مؤتمر الحوار الوطني ومهمتها واضحة ومحددة في نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونصوص قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وانطلاقا من هذين الاطارين ستؤدي اللجنة دورها في بناء سجل انتخابي جديد والاعداد والتحضير للاستفتاء فى ضوء قانون الانتخابات الجديد والتحضير للاستفتاء ثم الانتخابات العامة في ضوء نصوص قانون لانتخابات الجديد الذي سيصدره مجلس النواب بعد الاستفتاء على الدستور واخير اكد ان ليس من اختصاص اللجنة البت بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2006م وهذا الامر مناط بجهات قانونية مختصة حدد القانون طرق ذلك ومواعيده.
