أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أن سياسات وبرامج الوزارة منحازة لتمكين المرأة المصرية لإتاحة دخل منتظم يهدف إلى حمايتها من آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي وإتاحة فرص الاستثمار في مستقبل أولادها من خلال الاهتمام بصحتهم وتعليمهم. وأضافت والى في كلمتها أمام ورشة العمل التي عقدت صباح اليوم حول مناقشة تقرير هيئة الأممالمتحدة للمرأة تحت عنوان "تقدم نساء العالم …..تحويل الاقتصاديات وإحقاق الحقوق " أن الموازنة التي رصدتها وزارة المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد تبلغ قيمتها 250 مليون جنية لتطوير 16 ألف حضانة بما يحقق للمرأة عنصر الأمان في دخول لسوق العمل وهي مطمئنة على أولادها . كما أعلنت الوزيرة في الورشة التي أدارتها د.هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ونائب سفير اليابان في مصر ود. مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ومدير هيئة الأممالمتحدة للمرأة بمصر بالإنابة أن العام المالي الجديد سيتضمن زيادة في نسبة الدعم النقدي الموجه بالأساس للمرأة من خلال برنامج تكافل وكرامة والذى غطى مليون و209 ألف أسرة خلال 18 شهرا على مستوى 27 محافظة،" 94% من هذه الأسر التي حصلت على الدعم النقدي من النساء" . وأشارت الوزيرة إلي انه تم تنفيذ بروتوكول مع هيئة تعليم الكبار لمحو أمية المرأة، كما إن 58٪ من قيمة المعاشات الحكومية من نصيب المرأة وفقا للأرقام والإحصائيات، مما يؤكد إلى أن نصيب المرأة من العمل في القطاع الحكومي أعلى من الخاص مقارنة بالرجال ، "كما تبين إن متوسط المعاش الحكومي للرجل أعلى من المرأة.. ولذا يجب إتاحة فرص أكثر أمانا للمرأة والشباب في القطاع الخاص. وقالت: " إننا نسعى إلى تمكين المرأة من استرداد النفقة من الأزواج الممتنعين عن السداد، وقد تمكنا من رفع 8 آلاف جنحة على الممتنعين عن سداد النفقة".
