أكد وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، "إن مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط الذي أنهى أعماله الأحد، ترك لنا وثيقة تحتوي على ثلاثة عناصر رئيسية، تحتاج كل منها أسلوبا خاصا في المتابعة". وأشار إلى أن هناك عملا كبيرا قد بدأ، يستدعي متابعة فلسطينية حثيثة لهذه العناصر الثلاث، وذلك خلال العام الحالي 2017. وأضاف، أن العنصر الأول مرتبط بمبدأ حل الدولتين على اعتبار أنه العنوان الرئيس الجامع لموقف الاجماع الدولي، مما يعني أنه لا بد من اتخاذ خطوات عملية لتثبيت هذا المبدأ. وأشار إلى أن العنصر الثاني مرتبط بخطوات عملية تعزز هيكلية دولة فلسطين، وتوفر المناخات الايجابية لتشعب العلاقات خارج الاطار الرسمي ضمن مؤسسات المجتمع المدني، وفي الوضع الاستثنائي التميزي الذي يعرضه الاتحاد الأوروبي لكل من فلسطين و"اسرائيل" في حال الاستفادة من فرصة تحقيق السلام. وأوضح أن المهم في هذا العنصر هو وجود ثلاث دول أوروبية تحملت مسؤولية متابعة وتنفيذ هذه القضايا الثلاث بدلا من طرفي الصراع، والادوار التي قامت بها كل من المانيا والنرويج والسويد ستتواصل خلال هذه الفترة في مسعى لتحفيز البعد السياسي في محور الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. أما العنصر الثالث، فأكد المالكي: ان لهذا العنصر علاقة بآليات المتابعة المرتبطة بالمؤتمر، وهي بدورها تنسجم مع التطلعات الفلسطينية في اطارها العام أكثر منه في الاطار التفصيلي، الامر الذي يستوجب التفصيل في ما نص عليه البيان، حيث دعا الجانبين (الى تأكيد التزامهما بحل الدولتين من خلال النأي بأنفسهم عن الاصوات الرافضة لهذا الحل)، خاصة أن هناك أصوات عديدة داخل الحكومة الاسرائيلية تجاهر برفض حل الدولتين، مما يضع كامل التركيبة الحكومية الاسرائيلية أمام التزام حيال هذا البند تحديدا. واعتبر المالكي أن هذا يجعل الفترة القادمة مرحلة للعمل على ترجمة عناصر البيان في كيفية الاستفادة منها الى أبعد الحدود لصالح القضية الفلسطينية، والبناء عليها في تطوير آليات عمل جديدة خلال العام الجاري 2017.
