محلل مالى : لوقف تراجع الجنيه الحل الانتاج والتصدير وعدل الميزان التجارى

7 ابريل- 09:48-اكد المحلل المالى عيسى فتحى ان الذى يحكم سعر الصرف للجنيه المصرى امام العملات الاحنبية ليست الاجراءات التى يتخذها البنك المركزى ولكنه مرتبط بعجز الميزان التجارى المصرى امام البلاد الاخرى مما يعنى زيادة الاستيراد عن التصدير وبالتالى انخفاض نسبة العملة الاجنبية المتاحة فى الداخل واذا ارتفع الانتاج التصديرى للخارج سيزيد من حصيلة هذه العملات فى مصر وسيزيد قيمة الجنيه المصرى واشار الى ان الاجراءات الاقتصادية التى تتخذ من الجهات المسؤولة يحكمها الوضع الاقتصادى العام فى البلاد
واشارالى ان قناة السويس تعتبر فى الميزان الخدمى وليست الميزان التجارى ومن الضرورى استمرار تحصيل رسومها بالعملات الاجنبية لاحتياجنا الشديد للعملة سواء فى تسديد الديون الخارجية او لشراء الاحتياجات الاساسية وهى معظمها مواد غذائية لانها تسدد العجز فى الميزان التجرى والذى وصل الان ل25 مليار دورى
وأضاف المحلل المالى عيسى فتحى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان الوضع السياسى اضافة الى بعض القرارات الاقتصادية هو التى ادت لتراجع اداء البورصة وخسائر فى القيمة السوقية للاسهم وهو مايعرض الاقتصاد المصرى للخطر فى حالة استحواذ بعض الشركات الاجنبية على الاصول المصرية باسعار اقل بكثير من قيمتها الحقيقية واكد ان الاستحواذ ليس اجباريا ويعتمد على الرضا من الجهة التى تبيع والجهة التى تشترى ولايهم انخفاض سعر الاصول او زيادتها فى البورصة طالما انك لاتعرضها للبيع او تقدمها كضمان او تستخدمها امام قروض خارجية
واكد ان الاحداث السياسية القت بظلالها على اسعار الاسهم وبما فيها عمليات الاستحواذ فالعرض القطرى للاستحواذ على سوسيتيه قل بمليار دولار بعد احداث الهجوم على قصر الاتحادية عن العرض قبل الاحداث حيث وصلت قيمة العرض الذى تم البيع به بعد الهجوم على 2.6 مليار دولار فى حين كان الجانب القطرى قد سبقه بعرض 3.6 مليار دولار
واوضح المحلل المالى عيسى فتحى ان عمليات الاستحواذ لن تتم الا بموافقة المساهمين وخاصة اكبر المساهمين وموافقة الجمعية العمومية واذا تاخروا عن البيع فى وقت الانخفاض لن تحدث خسائر ولكن المشكلة الموجودة هو عدم ثقة اصحاب الشركات فى مستقبل الوضع الاقتصادى المصرى فيميل عدد كبير من اصحاب الاسهم فى هذه الشركات للبيع السريع خوفا من انخفاض الاسعار اكثر فى المستقبل
واكد ان قيمة الجنيه فى الانخفاض او الارتفاع لاتهم بقدر مايهم الوضع الاقتصادى بشكل عام والميزان التجارى بشكل خاص لان بعض الدول مثل الصين والتى يتضاعف التصدير فيها عن الاستيراد تتعمد تثبيت سعر عملتها او تخفيضه للمحافظة على قيمة الدخل الخارجى من العملات الاجنبية وزيادته كما يلعب التضخم الداخلى دورا كبيرا فى تحديد سعر العملة ومدى تجانسها مع قيمة الانتاج وقيم شراء السلع الئيسية فى كل دولة