أعلن المركز المصري لحقوق المرأة عن إستياءه الشديد من إقرار اللجنة التشريعية بمجلس الشورى قانون انتخابات مجلس النواب دون اعتماد تدابير تدعم مشاركة المرأة بإدعاء أن ذلك تمييز للمرأة. وان القانون يتضمن وضع كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء دون الاشتراط بتحديد مكانها في النصف الأول من القائمة. وأضاف بيان أصدره المركز الخميس انه بذلك يكون المجلس قام بالاستيلاء على المقاعد التي خُصصت للمرأة بموجب تعديل للقانون 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب وهو التعديل الذي عُرف بكوتة المرأة حيث خصص 64 مقعداً للمرأة وتم بناء عليها زيادة مقاعد المجلس من 444 إلى 508 مقعداً. وكان قد سبق وألغى المجلس العسكري هذه المقاعد وتقديم مقعد واحد كبديل قيل آنذاك أنه سوف يساهم في مشاركة المرأة بنسبة 20% وهو ما رفضه كافة القوى النسائية والمهتمين وأثبتت نتائج برلمان 2011 خطأه التام حيث نتج عن برلمان 2011 فوز 9 سيدات على القوائم الحزبية في حين أنه لم تفز أي سيدة على مقاعد الفردي، فضلا عن تعيين سيدتين ليصبح إجمالي عدد النائبات في مجلس الشعب لعام 2011 عدد 11 سيدة من بين 508 عضواً وبنسبة لا تتجاوز 2 %، وهو البرلمان الذي جاء بعد ثورة شاركت فيها النساء بقوة لحياة وتمثيل أفضل. وأوضح البيان ان النساء في مصر طالبت بتطبيق المساواة والعدالة التي كانت أهم مطالب الثورة بأن يكون وضع النساء على القوائم 50% وبالتتابع، أو بحد أدنى 35% على قوائم الانتخابات مع التأكد من وجودها في مقدمة القوائم إلا أن مجلس الشورى أصر على عدم الاستجابة لمطالب المرأة في مصر. ويقول ان الادعاء بأن ذلك تمييز هو ادعاء غير صحيح لتبرير الاستيلاء على مقاعد المرأة وطردها خارج البرلمان رغم عدم الرجوع إلى عدد المقاعد الأصلي 444 وأن ذلك يعد استمراراً لنهج النظام الحاكم في إقصاء المرأة واستهداف عدم مشاركتها. كما يعد اتجار بمفهوم المساواة واستخدامه في غير موضعه فالدولة مسئولة عن تحقيق المساواة على مستوى نتائج تؤكد مشاركة النساء في صناعة القرار وليس مجرد اطلاق شعارات للتنصل من المسئولية. كما يعد مخالف للدستور المصري الذي أكد على ضرورة التوازن في التمثيل السكاني، وإذا كانت النساء تصل إلى ما يقرب من 50% من السكان لذا من الهام التمثيل على القوائم بنسبة 50% أيضا تحقيقا للتوازن السكاني ومبدأ المساواة. أيضا يعد مخالف لكافة الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر وخاصة لاتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي تنص في المادة 14 على أن "لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة". كما يثير شكوك قوية حول مستقبل المرأة في مصر في ضوء تفصيل قوانين بمجلس شورى مشكوك في شرعيته يهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين وفي ضوء استهداف كل قوانين المرأة لمناقشتها في برلمان يتم تفصيله على مقاس النظام الحاكم وتطرد منه النساء. لذا يطالب المركز كافة القوى المدنية والقوى المؤمنة بالديمقراطية رفض هذا القانون الصادر عن مجلس شورى مشكوك في شرعيته وتناقض القانون مع كل مبادئ الثورة وأهمها العدالة والمساواة.
