يفتتح المهندس أسامة صالح وزيرالاستثمار والمهندس أسامة كمال وزير البترول بحضور السيد عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية -يوم الإثنين القادم- أعمال مؤتمر (التمويل والاستثمار المصري). ويشارك في المؤتمرأيضا الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى 50 من المتحدثين في جميع القطاعات الاقتصادية والمالية بالحكومة والقطاع الخاص عبر 8 جلسات، وبحضور 500 شخصية سياسية واقتصادية وإعلامية. وقالت نانسي مغربي، المدير التنفيذي لشركة المال جي تي إم المنظمة للمؤتمر، إن مؤتمر التمويل والاستثمار، والذي ترعاه الشركة منذ أكثر من 8 سنوات، يعد من أهم المؤتمرات التي تهتم بالشأن الاقتصادي المصري، حيث تشارك فيه كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في السوق المصري والبنوك والمؤسسات المالية والتمويلية, وقد استضاف المؤتمر ما لايقل عن 200 متحدث سواء من القطاع الحكومي متمثلا في وزراء أو مسئولين نفيذيين أومدراء لشركات تمثل القطاع الخاص في كافة المجالات الاقتصادية، إضافة الى العديد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والمستثمرين الذين حرصوا على حضور المؤتمر سنويا. وأشارت نانسي مغربي إلى أن المؤتمر هذا العام يأتي في ظل صعوبات كبيرة يمر بها الاقتصاد المصري، حيث وصل معدل التضخم إلى 8%، إضافة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار وارتفاع الأسعار وزيادة معدل البطالة وانخفاض الاحتياطي الأجنبي إلى ما يقارب من 13 مليار دولار كل هذه العوامل أدت إلى الإحجام عن الاستثمار سواء من المستثمرين المحليين أوالأجانب فضلا عن مخاوف آخرين من توسيع حجم استثماراتهم ووقف خططهم الاستثمارية الجديدة. من جانبه, قال أشرف نجيب العضو المنتدب شركة المال جي تي إم إن مؤتمر التمويل والاستثمار المصري يركز على عدة محاور رئيسية، أهمها وضع خطة تحدد رؤية مصر الاقتصادية وتحديد وضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي من خلال تطوير التشريعات للمساعدة في إدارة البنية الأساسية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية, وإعادة مصر إلى سوق السياحة العالمي, تطوير القطاع العقاري والتجمعات السكنية, تشجيع المؤسسات المالية والبنوك لطرح حزم تمويلية وتشجيع الاستثمار، وتحقيق التوازن في احتياجات الطاقة عن طريق إدارة مصادر الطاقة التقليدية والبديلة. وأشار إلى أن مؤتمر التمويل والاستثمار المصري يضم في نسختة التاسعة 8 جلسات على مدار يومين بمشاركة أكثر من 50 متحدثا يمثلون القطاع الحكومي والمستثمريين والباحثيين وأساتذة الجامعات.
