أحال رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار علي رزق اليوم الأحد كلا من مدير الإدارة الهندسية لمركز ومدينة بنها وباحثة قانونية بإدارة الفتوى بديوان عام محافظة القليوبية إلى المحاكمة التأديبية لاتهامهما في التلاعب في خرائط تقسيم الأراضي بمدينة بنها. وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية ببنها بإشراف نائب رئيس الهيئة المستشار رمضان إبراهيم محمود، أن المتهم الأول "عبد الله م. أ." تلاعب في ملفات الخرائط، بتقسيم أراضي بعض المواطنين عن طريق تغيير أبعاد بعض القطع والشوارع بعد اعتماد الرسم الهندسي لمشروع التقسيم من محافظ القليوبية الأسبق ونشره بجريدة "الوقائع المصرية"، ما ترتب عليه تغيير في مساحات الملكيات لصالح بعض المواطنين أصحاب الأراضي على حساب البعض الآخر. كما تبين أن هذا التلاعب تسبب في تغيير خطوط وشبكات المرافق المعتمدة وزيادة الأعباء المالية على الدولة طبقا للتعديلات التي أحدثها المتهم بالمخالفة للحقيقة والواقع. كشفت التحقيقات قيام المتهمة الثانية "فاطمة م. ف." بعرض مذكرة على محافظ القليوبية الأسبق في الفتوى رقم 1356 لسنة 2016 متضمنة الموافقة على اعتماد مشروع التقسيم دون الرجوع لإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل. وكانت هيئة الرقابة الإدارية كشفت تورط المتهمين في التلاعب في ملفات الخرائط وعرض مشروع التقسيم على المحافظ دون الرجوع للتخطيط العمراني، وبناء عليه أحالهما المحافظ السابق إلى النيابة العامة، وذلك بناء على شكاوى الأهالي المتضررين وتقرير الرقابة الإدارية.