ينظم المجلس التصديري للمفروشات المنزلية ورشة عمل لتعريف العاملين بالمنشات الصغيرة والمتوسطة بقطاع اقمشة التنجيد والستائربالفرص التصديرية المتاحة بالاسواق الخارجية والمزايا التي توفرها اتفاقيات مصر التجارية التي تسمح بتصدير منتجاتنا الصناعية بمزايا جمركية كبيرة للعديد من دول العالم. وقال محمد شطا عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للمفروشات ورئيس لجنة التطوير ان الورشة تاتي ضمن آلية جديدة اطلقها المجلس التصديري لتشجيع المصانع الصغيرة والمتوسطة بقطاع تصنيع الستائر واقمشة التنجيد علي فتح اسواق خارجية لمنتجاتها ومساعدتها علي زيادة صادراتها بحسب صحيفة الاهرام. وكشف عن استمرار المشكلات مع الجزائر والتي لا تطبق اتفاقية تيسير التجارة العربية ولا اتفاقية اغادير التي ترتبط بها مع مصر بجانب الاردن وتونس وبدلا من تمتع الصادرات المصرية للجزائر برسوم جمركية اقل من منافسينا من خارج تلك الاتفاقيات يفرض الجانب الجزائري رسوم جمركية باهظة علي المنتجات المصرية تصل الي50% مما يحد من قيمة التبادل التجاري بين البلدين مطالبا بتدخل الحكومة لايجاد حل فوري لهذه المشكلة . وطالب شطا وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بمساندة جهود القطاع وخطط المجلس لجذب مصدرين جدد بما يسهم في زيادة صادرات مصر وقيمة حصيلتنا من العملات الاجنبية وزيادة الدخل القومي مطالبا الوزارة بالمساعدة في حل المشكلات التي تواجه هذه المصانع والتي يزيد عددها علي1500 مصنع، مشيرا الي ان اهم تلك المشكلات نقص التمويل وعدم الاستفادة من برامج مساندة الصادرات. وقال ان التغلب علي تلك المشكلات والعوائق سيسهم في تطوير ورفع قدرات المنشات الصغيرة والمتوسطة خاصة العاملة بالقطاع غير الرسمي، مطالبا برنامج تحديث الصناعة بمساعدة تلك المنشات علي تحديث وتطوير الالات والمعدات ورفع قدرات ومهارات العاملين بها بما ينعكس علي زيادة جودة المنتج النهائي بجانب المساعدة في تنظيم دورات متخصصة حول كيفية التعامل مع المستوردين واعداد المستندات المطلوبة للتصدير ومعرفة احتياجات المستهلكين بالاسواق الخارجية وتقديم الدعم المالي اللازم لمساعدتهم في الاشتراك بالمعارض الخارجية. من ناحية اخري طالب شطا مجلس ادارة صندوق مساندة الصادرات بايجاد آلية لتمتع عمليات التصدير بين مصر ودول الجوار والتي تتم باسلوب البيع النقدي المباشر بمساندة الصادرات، مشيرا الي ان الصندوق يطلب ضمن مستندات صرف المساندة التصديرية تقديم اشعار تحويل قيمة الصفقة بنكيا وهو ما يتعذر الوفاء به عند البيع النقدي حيث يحضر المستورد للتعاقد مباشرة مع المصانع والورش الصغيرة ويدفع لها نقدا ورغم ان تلك الصفقات ستضاف إلي حجم صادرتنا في الاجمالي الا ان مصدري بهذه الصفقات لا يستفدون من مبالغ مساندة الصادرات، مشيرا الي ان هذه المشكلة نعاني منها عند البيع لتجار من السعودية والاردن. كما طالب بايجاد آلية ميسرة لتمويل المصانع الصغيرة بالقطاع حيث ينظر لها الجهاز المصرفي علي انها صناعات عالية المخاطر ولذا يعزف عن تقديم تمويل لها.
