شنت مباحث التموين بمحافظة القليوبية بالاشتراك مع مديرية الصحة حملة تفتيشية على الصيدليات وشركات المستلزمات الطبية مما أسفر عن ضبط شركة للمستلزمات الطبية ببنها ومخزن غير مرخص تابع لها – بناحية المنشية الصغرى بكفر شكر – يقوم بإعادة تدوير المستلزمات الطبية المنتهية الصلاحية ووضع علامات تجارية عليها. وردت معلومات لمدير الأمن اللواء مجدي عبد العال بقيام مسئولي شركة طبية بالإتجار في المستلزمات المنتهية الصلاحية وعلى الفور قامت حملة بمباحث التموين وإدارة الصيادلة بالصحة وبتفتيش المخزن تم العثور على جهاز شفط المخاط الخاص بالأطفال منتهي الصلاحية وأجزاء سرنجات تستخدم في تخدير العمود الفقري ويعاد تدويرها وتعبئتها وبيعها مرة أخرى و420 كرتونة بها شرائط تحليل سكر منتهية الصلاحية وقطن وجوانتيات وحفاضات كبار السن وأطفال وحبوب منع حمل تابعة لوزارة الصحة و100 كرتونة محاليل. وتبين أن صاحب الشركة "م.ع" يعيد تدوير وتعبئة مستلزمات منتهية الصلاحية ويضع علامة تجارية معروفة ويبيعها بتاريخ جديد وأيضا تم ضبط مناديل مبللة داخل أكياس محكمة الغلق ومياه مجهولة المصدر والبيانات وجاري تحرير المحضر والعرض على النيابة العامة. وتم أيضا ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة داخل مخزن أحد بقاليين التموين بطوخ قبل بيعهم في السوق السوداء وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة فتولت التحقيق. وردت معلومات لرئيس مباحث التموين بالمحافظة العميد محمد عبد الهادي بقيام "رامي.م.ب" بتجميع كميات من السلع التمويني ( دقيق- أرز- مكرونة) المدعمة من قبل الدولة والمخصصة للبقالين التموينيين والتي تصرف بنظام البطاقات التموينية للمواطنين بغرض حجبها عن جمهور المستهلكين داخل احد المخازن وعدم صرفها وبيعها لتجار السوق السوداء بغرض الاستفادة من فارق الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعه مستغلاً الظروف الاقتصادية للبلاد. وعقب تقنين الإجراءات قامت حملة تموينيه استهدفت المخزن وتم ضبط 16 كرتونة مكرونة باجمالي وزن 128 كجم و30 رابطة أرز بإجمالي وزن 600 كجم أرز و40 رابطة دقيق فاخر بإجمالي وزن 400 كجم دقيق, خاصه بوزارة التموين, وتم التحفظ على المضبوطات بالشركة العامه لتجارة الجملة فرع طوخ وتولت النيابة التحقيق. من ناحية أخرى أمرت نيابة مركز القناطر الخيرية – برئاسة المستشار عبد الحميد الفقي – وبإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات جنوببنها بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة الحقيق لاتهامه بانتحال صفة مستشار بالمكتب الفني للنائب العام أثناء تحريره محضر ضد أحد الأشخاص اتهمه فيه بالاستيلاء علي سيارته. وأكد المتهم في التحقيقات أنه لجأ لتزوير بطاقة شخصية وكارنيه إثبات صفة بأنه يعمل مستشارا لاستخدامها في النصب على المواطنين بادعائه بانه رئيس نيابه وذلك مقابل مبالغ ماليه لإنهاء مصالحهم.