اجتمع الرئيس/ عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بالمهندس/ طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، واللواء/ كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح السفير/ علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة بأن المهندس/ طارق قابيل عرض خلال الاجتماع الخطوات التي يتم اتخاذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء في إنشاء ثلاثة مجمعات للصناعات الصغيرة في كل من منطقة جنوب الرسوة في بورسعيد ومدينتي بدر والسادات حيث أشار الوزير إلى أن المجمعات الصناعية الثلاثة ستكون متكاملة المرافق والخدمات وستتضمن منشآت صناعية جاهزة للتشغيل تخدم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن إنشائها يأتي في إطار خطة الوزارة للتنمية الصناعية التي تستهدف توفير 60 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية بحلول عام 2020. وأضاف المهندس/ طارق قابيل أن الوزارة بصدد طرح المزيد من الأراضي الصناعية الجديدة المرفقة بمختلف المحافظات لتلبية طلبات الاستثمار الصناعي التى تلقتها الوزارة، لافتاً إلى قيام الوزارة بطرح ما يزيد عن 6 ملايين متر مربع من الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية خلال الفترة الماضية، وأنه من المخطط الوصول إلى 10 ملايين متر مربع مع نهاية العام الجاري. وقد أكد الرئيس في هذا الصدد على أهمية الإسراع في تنفيذ المجمعات الصناعية الثلاثة وفقاً لأعلي المعايير والموصفات والانتهاء منها وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، مؤكداً على أهمية توفير كافة الخدمات والمرافق للمنشآت الصناعية الجاهزة بتلك المجمعات بحيث تبدأ في التشغيل والإنتاج بشكل فوري أخذاً في الاعتبار ما ستساهم به في النهوض بالقطاع الصناعي ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب وصغار الصناع وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التجارة والصناعة ذكر خلال الاجتماع كذلك أن خطة الوزارة للتنمية الصناعية تشمل أيضاً إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة لأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة على غرار مدينة الجلود بالروبيكى، ومدينة الأثاث بدمياط. وقد عرض الوزير في هذا الإطار تقريراً حول الموقف التنفيذي لمنطقة "الروبيكي" المتخصصة في صناعة الجلود، حيث تناول الخطوات التنفيذية الجارية لنقل المدابغ من منطقة مجرى العيون لمنطقة "الروبيكى" بمدينة بدر، موضحاً أنه سيتم الانتهاء من 40% من عمليات هدم مدابغ مصر القديمة خلال الأشهر الأربعة المقبلة. وأشار الوزير إلى نقل أول عشر مدابغ مختلفة الأحجام من منطقة سور مجرى العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكي مشيراً إلى أن أصحاب المدابغ الذين وافقوا على النقل سيحصلون على نفس عدد الأمتار التي يمتلكونها، وسيتم تقديم خدمات فنية وعينية لمساعدة المنشآت على النقل وبدء التشغيل. كما أوضح أنه تم تخصيص 1008 شقة سكنية للعاملين الذين سينتقلون إلى الروبيكي، والتي تبعد 800 متر فقط من موقع العمل، وذلك لتوفير جميع احتياجات العاملين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم لهم ولأسرهم. وفيما يتعلق بمدينة الأثاث بدمياط، أوضح السيد وزير التجارة والصناعة أن التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى لمشروع مدينة الاثاث تصل إلى حوالي 1.13 مليار جنيه مشيراً إلى أن الهيئة الهندسية تقوم بتنفيذ كافة شبكات الطرق والمرافق للمشروع. وأشار الوزير أنه من المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى للمدينة خلال عام، والتي تشمل الجزء الأكبر من الورش الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وجميع المرافق والخدمات، على أن يبدأ بعدها العمل على الانتهاء من باقي المنطقة الصناعية ثم المنطقة الاستثمارية والخدمية للمشروع. وقد أشار الرئيس إلى ضرورة مواصلة تنفيذ خطة نقل مدابغ الجلود إلى مدينة "الروبيكي"، أخذاً في الاعتبار ما ستساهم به تنمية وتحديث صناعة الجلود المصرية وتعظيم مزاياها التنافسية. كما شدد على أهمية الإسراع في تنفيذ مدينة الأثاث بدمياط وإنشائها على أحدث النظم الصناعية العالمية، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها صناعة الأثاث في مصر، وهو ما يتطلب العمل على تطويرها والاستفادة منها لزيادة الصادرات المصرية من الأثاث. وذكر السفير/ علاء يوسف أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع كذلك من اللواء/ كامل الوزير على تطورات تنفيذ مشروعات إنشاء التجمعات الزراعية الجديدة، وخاصةً مشروع إنشاء 30 ألف من الصوب الزراعية بمناطق المراشدة والحمام ودهشور حيث استعرض اللواء/ كامل الوزير الموقف التنفيذي للمشروع مشيراً إلى الانتهاء من تصميم الصوب ووضع التركيبة المحصولية لها وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وخطط التسويق اللازمة، موضحاً أن المشروع يستهدف إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من جودة الأرض بتلك المناطق وتوفر المياه، إلى جانب ما سيتيحه المشروع من فرص عمل جديدة للشباب. كما عرض اللواء/ كامل الوزير الموقف بالنسبة لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشأن إنشاء مزارع للإنتاج الحيواني تستوعب مليون رأس ماشية، حيث عرض الخطوات الجارية للبدء في تنفيذ المشروع. وقد وجه الرئيس بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية من أجل سرعة بدء المشروع في الإنتاج، حتى يساهم في توفير الألبان لطلبة المدارس والأطفال، فضلاً عن تغطية احتياجات المواطنين من اللحوم
