مددت اليابان الثلاثاء عقوبات على كوريا الشمالية قائلة أن هناك حاجة اليها لابقاء الضغط على الدولة الشيوعية لتسوية نزاع بشان مواطنين يابانيين خطفوا قبل عقود. ووافق مجلس الوزراء الياباني على تمديد لمدة ستة اشهر ابتداء من يوم الاحد للعقوبات التي تحظر الواردات من كوريا الشمالية وتمنع السفن الكورية الشمالية من زيارة المواني اليابانية. وفرضت طوكيو العقوبات بعد ان اجرت بيونجيانج تجربتها النووية الاولى في اكتوبر تشرين الاول من العام الماضي وجرى تمديدها في ابريل نيسان حتى منتصف اكتوبر. ويأتي قرار ابقاء العقوبات في اعقاب اتفاق تم التوصل اليه في المحادثات السداسية يقرب كوريا الشمالية خطوة من التخلي عن طموحاتها بشان الاسلحة النووية. وقال كبير امناء مجلس الوزراء للصحفيين "رأينا ان هناك حاجة الى تمديد العقوبات لانه لم يحدث تقدم في مسألة المختطفين." "اخذنا في الاعتبار الشامل ايضا الوضع العام لكوريا الشمالية بما في ذلك المسألة النووية." ومصير المختطفين مسألة مثيرة للمشاعر بدرجة كبيرة في اليابان. واعترفت بيونجيانج بأن عملاءها خطفوا 13 يابانيا في عقدي السبعينات والثمانينات اعيد خمسة منهم الي وطنهم. وتقول كوريا الشمالية ان الثمانية الاخرين توفوا لكن طوكيو تريد مزيدا من المعلومات عن مصيرهم وايضا معلومات عن اربعة اشخاص اخرين تقول انهم خطفوا. وقالت تقارير لوسائل اعلام ان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج ايل أبلغ الرئيس الكوري الجنوبي روه مو هيون الاسبوع الماضي انه لا يوجد أي مخطوفين في بلاده وان القضية اغلقت. وقال وزير الخارجية الياباني ماساهيكو كومورا انه لا علم له بتعليقات كيم جونج ايل. واضاف قائلا للصحفيين "نعتقد ان هناك (مخطوفين يابانيين) احياء ونريد من كوريا الشمالية ان تعيدهم." واقامت اليابان علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية في 1965 لكنها لم تفعل هذا حتى الان مع كوريا الشمالية. واجرت اليابان وكوريا الشمالية محادثات في سبتمبر ايلول بشان اقامة روابط دبلوماسية لكن تلك المحادثات فشلت في تحقيق أي تقدم ملموس. واتفق البلدان على الاجتماع مرة اخرى رغم انه لم يتم تحديد موعد.