قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قصر التصرف في مال الوقف على ما تقتضيه الضرورة التي يقرها مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وتعتمدها السلطة المختصة بناء على عرض مفصل متضمنا مبررات ضرورة التصرف ووصف دقيق للعين المراد التصرف فيها وتحديد عادل لقيمتها يتم بمعرفة الجهات المختصة ولا يكون التصرف في أعيان الوقف إلا بطريق المزاد العلني طبقاً للقانون وبعد موافقة ناظر الوقف. وأكد وزير الأوقاف في قرار صدر اليوم على وجوب الالتزام بالتنفيذ الحرفي لقرار لجنة استرداد أراضي الأوقاف وتعظيم استثماراتها بوقف جميع إجراءات عمليات الاستبدال التي لم يتم التعاقد والمصادقة عليها بصفة نهائية من مجلس الإدارة بجلسته الاخيرة مهما كان حجمها صغيرا أو كبيرا ومهما كانت الإجراءات التي تمت بشأنها. واشار الى أن استبدال أراضي الوقف لإقامة مشروعات ذات نفع عام كبناء المدارس أو إقامة المستشفيات ومحطات الصرف الصحي ونحو ذلك يتم بتقدم الوزارة أو المحافظة أو الجهة المعنية بطلب إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية يوضح فيه المساحة المراد استبدالها وموقعها واسم الوقف التابعة له وطريقة سداد قيمة مال البدل التي يتم تحديدها بمعرفة الجهات المختصة سواء بسداد القيمة نقدا أو عن طريق المبادلة العادلة أرضا بأرض أو عقارا بعقار أو بأرض. واشترط الوزير لذلك مماثلة القيمة وذلك مع مراعاة القاعدة التي تقتضي بالإسهام بنسبة 25 % من قيمة الصفقة الفعلية لصالح النفع العام مع احتفاظ هيئة الأوقاف باستيداء كامل حقوقها حال تحويل الخدمي المخصص للمنفعة العامة أو أي جزء منه إلى استثماري أيا كان الغرض من هذا الإستثمار حفاظاً على مال الوقف ولا يصبح الاستبدال نافذاً إلا بموافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف واعتماد السلطة المختصة. وطالب وزير الأوقاف فى قراره المختصين بهيئة الأوقاف المصرية القيام بدراسة أوضاع شاغلي الوحدات السكنية التابعة للوقف الخيري التي مر عليها عدة عقود من السبعينات والثمانينات ونحوها والعرض عليه تمهيدkا لرفعها إلى لجنة استراد أراضي الأوقاف وتعظيم استثمارها للدراسة المتكاملة من الجهات المعنية الممثلة باللجنة لعمل اللازم تجاهها.
