قررت محكمة بحرينية حبس الناشطة الداعمة للديمقراطية بالبحرين زينب الخواجة لمدة ثلاثة أشهر، فيما يعتبر نقضا للحكم السابق ببراءتها. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنها أدينت بتهمة "التعدي بالسب والإهانة على موظف عام." وتعتبر الخواجة الناشطة السياسية المنادية بالديمقراطية في المملكة البحرينية، واحدة من قادة الاضطرابات السياسية المطالبة بالديمقراطية في البحرين التي انطلقت في فبراير/شباط 2011. وحكم عليها بالسجن لشهر وشهرين آخرين في قضايا مماثلة في وقت سابق. وفي واحدة من اتهاماتها السابقة أدينت زينب باختراق منطقة محظورة وهو دوار اللؤلؤة الذي كان مركز انطلاق الاضطرابات السياسية في 2011، فيما دفع محاميها بأن السلطات لم تعلن بأن هذه المنطقة محظورة. والاتهام الأخر لها كان تدمير ممتلكات عامة في قسم الشرطة، وأكد محاميها أنها قامت بتمزيق صورة الملك المعلقة على جدار القسم. ويعد والدها عبد الله الخواجة واحدا من ثمان شخصيات ناشطة ومعارضة حكم عليهم بالسجن مدى الحياة، بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم. ويأتي حكم محكمة الاستئناف بعد يوم واحد من تصريح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أدان " التحرشات المتواصلة والأحكام بالسجن على المنادين بالديمقراطية والمعارضين لنظام الحكم في البحرين." وأشار البيان أيضا إلى الافتقار إلى المحاكمة العادلة والمضمونة التي خضع لها عبدالله الخواجة من بين 13 ناشطا آخرين. ويقول النشطاء إن أكثر من 50 شخصا لقوا مصرعهم منذ اندلاع المظاهرات المطالبة بالحريات في 14 فبراير/شباط 2011 وهو ما تنفيه الحكومة.
