أكد مصدر برئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور هشام قنديل سيعلن قريبا عن التعديلات التي تم إدخالها على برنامج الانطلاق الاقتصادي استجابة لتوصيات الحوار المجتمعي، مشيرا إلى أن تطبيق البرنامج بعد إدخال التعديلات عليه في هذا التوقيت الحرج ضروري من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري وإعادة الاستقرار إليه، ويوفر قوة الدفع والموارد اللازمة لمواصلة تنفيذ خطة الحكومة التي أعلنتها في نوفمبر وفق معدلاتها, كما يوفر أسسا قوية للانطلاق الاقتصادي خلال السنوات القادمة. وأشار المصدر ` في تصريح مساء اليوم الأحد ` إلى أن البرنامج ذو صبغة متوازنة اجتماعيا واقتصاديا وماليا يقوم على دفع معدلات النمو والتشغيل, مع تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية, وذلك من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وترشيد دعم الطاقة وإعداد مجموعة إصلاحات ضريبية على الدخول الرأسمالية وذوي الدخول الأعلى, بالإضافة إلى مكافحة الفساد وتشجيع السياحة, وترشيد استخدام الطاقة وتشجيع الطاقة الجديدة والمتجددة. وأضاف أن البرنامج يتضمن إجراءات لجذب الاستثمارات اللازمة لمعاودة تدوير عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات التشغيل المطلوبة، بما يسهم في خفض معدلات البطالة والفقر, كما يضم مجموعة من الإجراءات العاجلة لوقف نزيف الموارد والسيطرة على الأسعار وضبط عجز الموازنة, بما يوفر الموارد اللازمة لتمويل إجراءات جديدة للحماية الاجتماعية وزيادة قاعدة المستفيدين منها ورفع كفاءة الخدمات. وقد راعت التعديلات على البرنامج التدرج وتوسيع النطاق الزمنى لتطبيق إجراءات الإصلاح المالي, على مدى عامين ماليين, وحتى تكتسب تلك الإصلاحات ثقة المواطن المصري ودعمه بعد أن يتأكد له عدم تأثيرها على محدودي ومتوسطي الدخل. وأوضح المصدر أن البرنامج تم مناقشته في الحوار المجتمعي الذي نظمته عدد من منظمات المجتمع المدني خلال شهر يناير، ويضم سبعة محاور, هي محاور: تنمية الاستثمار والتشغيل, والعدالة الاجتماعية, وريادة الأعمال, الإصلاحات المالية, ومكافحة الفساد, والطاقة, والسياحة .. مشيرا إلى أن الحوار توافق على منطلقات البرنامج بوجهتيها الاقتصادية والاجتماعية, كما توافقت على عدد من التعديلات استجابت لها الحكومة.
